رفض بنك كومرتس بنك الالماني، اليوم، دعوات من الرئيس التنفيذي لبنك يونيكريديت، أندريا أورسيل، لاستئناف مفاوضات الاندماج، وذلك في ظل تصاعد التوتر بشأن مستقبل ملكية البنك الألماني.
واضاف ساشا أوبل، نائب رئيس مجلس إدارة كومرتس بنك ورئيس مجلس العمال، انه يؤيد أي خطوة من الحكومة الألمانية لزيادة حصتها في البنك من أجل صد محاولة الاستحواذ.
وبين أوبل، في بيان مكتوب، أن أورسيل قد تجاوز الحدود، وأن المطالبة بإعادة فتح الحوار في خضم محاولة استحواذ عدائية أمر غير مقبول.
واكد أوبل أن مجلس إدارة شركة ألمانية مدرجة في مؤشر داكس ليس مجرد مجموعة من المهور في حلبة سيرك، وأنه لا يجب الوثوق بشخص مثل أورسيل لإدارة البنك.
وياتي هذا التصعيد بعد أشهر من المواجهة بين البنكين الإيطالي والألماني، حيث يسعى أورسيل إلى توسيع نفوذ يونيكريديت، في مقابل تمسك كومرتس بنك باستقلاليته باعتباره أحد أعمدة تمويل أكبر اقتصاد في أوروبا.
واوضح يونيكريديت، الذي أصبح أكبر مساهم في كومرتس بنك، أن البنك الألماني لا يحقق كامل إمكاناته، وأن أوروبا ستستفيد من وجود مؤسسات مصرفية أكبر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية.
ورغم ذلك، شدد كومرتس بنك على التزامه بالبقاء مستقلا، فيما تعثرت محادثات سابقة بين الطرفين خلال عطلة عيد الفصح.
ويعود سعي يونيكريديت للاستحواذ إلى عام 2024، بعد أن جمع حصة تقارب 30 في المائة في كومرتس بنك، في وقت حذر فيه المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيسة التنفيذية للبنك بيتينا أورلوب من الطابع العدائي للعرض.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلق يونيكريديت عرض استحواذ عبر الحدود بقيمة 37 مليار يورو، عُد منخفضا من قبل إدارة كومرتس بنك.
ومن المقرر أن يعلن كومرتس بنك، يوم الجمعة، عن استراتيجية محدثة يأمل من خلالها إقناع المستثمرين بقيمة الاستقلال، وتشمل على الأرجح خططا لخفض التكاليف وتقليص الوظائف، وهي ثالث جولة تسريح خلال هذا العقد.
وقال أوبل إنه سيدعم زيادة حصة الحكومة الألمانية في البنك والبالغة 12 في المائة، عادا أن بيع جزء من الحصة في 2024 كان خطأ سهل توسع يونيكريديت.
واضاف أوبل أن سوق راس المال ليست من تنتخب الحكومة الفيدرالية، بل العمال، وأن الأهم من ذلك هو رفض هذا العرض تحت أي ظرف.
