السعودية وتركيا توقعان اتفاقية إعفاء متبادل لحاملي الجوازات الدبلوماسية

السعودية وتركيا توقعان اتفاقية إعفاء متبادل لحاملي الجوازات الدبلوماسية

وقعت المملكة العربية السعودية وتركيا اتفاقية مهمة تقضي بالإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بوزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان في العاصمة التركية انقرة اثر توقيع الاتفاقية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية ان الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الامن والاستقرار في المنطقة.

وجاءت هذه الاتفاقية التي وقعها وزيرا خارجية البلدين الامير فيصل بن فرحان ونظيره التركي هاكان فيدان في ختام اعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق السعودي التركي التي انعقدت في انقرة.

مباحثات ثنائية مكثفة

واستبق الوزيران اجتماع المجلس بعقد جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات بالاضافة الى مناقشة القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى راسها الوضع في غزة والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ومحاولات التوسع في الاراضي السورية.

واضافت المصادر الدبلوماسية ان الوزيرين اكدا على ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام وبدء جهود اعادة الاعمار في غزة ووقف الممارسات الاسرائيلية التوسعية في المنطقة من خلال العدوان على لبنان ومحاولات التوسع في سوريا.

وبينت المصادر ان الوزيرين شددا على اهمية تولي دول المنطقة مسؤولية حل مشاكلها بنفسها وعدم السماح بالتدخلات الخارجية انطلاقا من مبدا الملكية الاقليمية.

واكد الوزيران على استمرار جهود المملكة العربية السعودية وتركيا في سبيل التوصل الى حلول دبلوماسية لمشاكل منطقة الشرق الاوسط وتسويتها عبر الحوار.

استمرار التعاون والتنسيق

وترأس الوزيران الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي حيث جرت مراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة بين البلدين والتاكيد على اهمية استمرار التنسيق السياسي تجاه القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويعتبر مجلس التنسيق السعودي التركي الذي تاسس في عام 2016 الية مهمة للتعاون والتشاور بين البلدين تهدف الى تطوير وتعزيز العلاقات في مختلف ابعادها ضمن اطار مؤسسي.

يذكر ان الاجتماع الاول للمجلس عقد في انقرة في شهر فبراير عام 2017 بينما عقد الاجتماع الثاني في الرياض في شهر مايو عام 2025.

ويتضمن المجلس خمس لجان فرعية بمشاركة الجهات المعنية من كلا البلدين وهي اللجنة السياسية والدبلوماسية واللجنة العسكرية والامنية ولجنة الثقافة والرياضة والاعلام والسياحة ولجنة التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم ولجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة.

وتعقد اجتماعات دورية للجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وكان اخرها اجتماع اللجنة السياسية والدبلوماسية الذي عقد افتراضيا في شهر ابريل الماضي للتحضير للاجتماع الثالث للمجلس.