حل الامانة العامة للشؤون السياسية في سوريا ودمج كوادرها

كشف مصدر مطلع في وزارة الخارجية السورية عن توجه لحل الأمانة العامة للشؤون السياسية ودمج كوادرها ضمن وزارة الخارجية وبعض الوزارات الأخرى، وذلك بناء على توجيه من وزير الخارجية أسعد الشيباني.

واوضح المصدر أن قرارا رسميا بحل الأمانة العامة لم يصدر حتى الآن، مبينا أن مسؤوليها أبلغوا بقرار الحل، على أن يتم نقل معظم العاملين فيها إلى وزارة الخارجية ووزارات أخرى في الدولة، وفق ما نقلته مصادر إعلامية.

كما صرحت مصادر أخرى بأنه سيجري حل الأمانة العامة للشؤون السياسية بالكامل، بما في ذلك مديرياتها في المحافظات، وذلك في إطار التغييرات الحكومية المرتقبة.

وبين المصدر أن قرار الحل جاء نتيجة اللغط الحاصل حول ماهية عمل الأمانة وعدم التجانس بين فروعها في المحافظات السورية.

واشار إلى أن النقابات ومنظمات المجتمع المدني التي كانت تخضع لإشراف الأمانة العامة ستصبح تابعة لهيئة مستقلة سيتم تشكيلها لهذه المهمة.

واكد مصدر آخر من الأمانة العامة للشؤون السياسية صحة الأنباء المتعلقة بحل الأمانة، مكتفيا بالقول إنهم أبلغوا بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية، لكن لم يصدر قرار رسمي بهذا الخصوص.

يذكر أن قرار وزارة الخارجية السورية بتشكيل الأمانة العامة للشؤون السياسية قد أثار ردود فعل متباينة في الأوساط القانونية والسياسية والإعلامية.