كشفت وزارة التخطيط المصرية عن نتائج أولية إيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة من يناير إلى مارس، حيث حقق نموا بنسبة 5%.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن هذا النمو تجاوز التوقعات، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد ودفعت أسعار النفط للارتفاع.
وبين رستم أن الربع الثالث من العام المالي شهد أداءً قوياً للقطاعات غير البترولية، وعلى رأسها قناة السويس التي سجلت نمواً بنسبة 23.6%، بالإضافة إلى قطاعي المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، والتشييد والبناء بنسبة 5.6%.
وأشار إلى التعافي التدريجي في حركة الملاحة بقناة السويس، والاستمرار في تقديم الخدمات الملاحية رغم التوترات الإقليمية، ما ساهم في تحقيق هذا النمو الملحوظ.
واضاف الوزير أن الصناعات غير البترولية حققت نمواً إيجابياً بنسبة 2.1%، مدفوعة بارتفاع الإنتاج في صناعات الأخشاب والمركبات والمواد الكيماوية والأدوية، فضلاً عن قطاعي الورق والصناعات الغذائية.
وتابع أن نشاط التشييد والبناء شهد نمواً بنسبة 5.6%، بفضل استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، وهو ما انعكس على مبيعات الحديد والإسمنت.
ولفت رستم إلى تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات، نتيجة لبرامج الحفر والاستكشاف المكثفة التي أدت إلى زيادة إنتاج البترول والغاز، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للشركاء الأجانب وسداد جزء كبير من مستحقاتهم.
وفي سياق متصل، نوه الوزير بالاكتشافات البترولية وحقول الغاز الجديدة التي ستساهم في تحسين الإنتاج وتعزيز النمو في الربع الرابع من العام المالي.
وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 53.009 مليار دولار في أبريل، مقارنة بـ 52.831 مليار دولار في مارس.
