أحالت محكمة جنايات المنيا في صعيد مصر، الاربعاء، أوراق عضو سابق في مجلس الشعب، النواب حاليا، من جماعة الاخوان، إلى مفتي الديار المصرية، وذلك لاخذ الراي الشرعي في إعدامه، الامر الذي يمهد الطريق لاعدامه شنقا، بحسب قانونيين مصريين، وحددت المحكمة جلسة في شهر تموز المقبل للنطق بالحكم.
ويواجه البرلماني الاخواني السابق، والمنتمي لحزب الجماعة الحرية والعدالة الذي جرى حله، ويدعى محمد عبد العظيم أحمد مرزوق، اتهامات باقتحام وحرق مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، وذلك في غضون عام 2013، وفق ما جاء في أوراق القضية.
وأدرجت مصر جماعة الاخوان على قائمة الكيانات الارهابية أكثر من مرة، كما حظرتها في عام 2013، ويخضع المئات من قادة وأنصار الجماعة حاليا، وعلى راسهم مرشدها العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا بمصر يتعلق معظمها بالتحريض على العنف، وقد صدرت في بعضها أحكام بالاعدام، والسجن المشدد، والمؤبد.
وذكرت التحقيقات في القضية انه خلال عام 2013 قام المتهم واخرون بارتكاب اعمال عنف وتخريب في مدينة العدوة، شملت اقتحام واضرام النيران في مركز الشرطة، والتحريض على العنف والانضمام لجماعة اسست على خلاف احكام القانون، وذلك عقب فض اعتصام رابعة في القاهرة حينذاك.
وتعود وقائع اعتصام رابعة إلى عام 2013 عقب عزل الرئيس الاسبق محمد مرسي، اثر مظاهرات شعبية حاشدة مناهضة لحكمه، وفي مواجهة تلك الاحتجاجات الشعبية التي انحازت لها القوات المسلحة المصرية، تجمع معتصمون تابعون للاخوان، بتعليمات من قادة الجماعة، في ميداني رابعة بمدينة نصر، والنهضة بمحافظة الجيزة للضغط لاعادة مرسي للحكم.
وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت حكما غيابيا في عام 2014 باعدام البرلماني الاخواني السابق ضمن مجموعة اخرى من المتهمين، وعقب القاء القبض على المتهم بدات اجراءات اعادة محاكمته حضوريا، وفقا لما ينص عليه قانون الاجراءات الجنائية، لتنتهي المحكمة، الاربعاء، الى تاييد تورطه في الجرائم المنسوبة اليه، وارسال اوراقه للمفتي.
ويشار إلى انه في حزيران 2014 قضت محكمة جنايات المنيا حضوريا وغيابيا باجماع الاراء باعدام 183 متهما بينهم محمد بديع، ومحمد عبد العظيم واخرين من عناصر الجماعة.
وطالب المحامي العام الاول لنيابات شمال المنيا في أمر الاحالة بالقضية بتطبيق اقصى عقوبة نص عليها قانون العقوبات المصري ضد المتهم، نظرا لخطورة الجرائم الارهابية المرتكبة التي استهدفت المنشات الشرطية وارواح رجال انفاذ القانون.
خلية اكتوبر
في غضون ذلك، استكملت الدائرة الاولى ارهاب في القاهرة، الاربعاء، محاكمة 25 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بخلية اكتوبر الارهابية.
وبحسب اوراق القضية فان المتهمين تولوا قيادة جماعة ارهابية تهدف إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر، وتعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، فضلا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
