أعلنت محكمة الجنايات في بيروت براءة الفنان اللبناني فضل شاكر في دعوى محاولة قتل مسؤول في «سرايا المقاومة» التابعة لـ «حزب الله» في صيدا هلال حمود، وذلك في 25 مايو (ايار) 2013، كما برأت كلا من الشيخ أحمد الأسير والمتهمين عبد الناصر حنينة، فادي بيروتي، بلال الحلبي وهادي القواس من محاولة القتل، لكنها حكمت بسجن الثلاثة الآخرين مدة 10 أيام فقط لحيازتهم أسلحة حربية غير مرخصة.
ويعطي هذا الحكم قوة معنوية لفضل شاكر، لكون البراءة جاءت فاتحة ملفاته القضائية وفي أول حكم يصدر وجاهي يصدر بحقه، بعد أن سلم نفسه للقضاء اللبناني في شهر سبتمبر (ايلول) الماضي، وجاءت تبرئته مع رفاقه «لعدم كفاية الدليل بحقهم»، وقررت إطلاق سراحهم فورا ما لم يكونوا موقوفين بقضايا أخرى، لكن هذا الحكم لن يؤدي إلى الإفراج عن فضل شاكر، بحيث لا يزال يحاكم أمام القضاء العسكري بأربعة ملفات أمنية، هي «تمويل مجموعة مسلحة (في إشارة إلى جماعة الأسير) والمشاركة بتأليف مجموعة مسلحة بقصد الإخلال بالأمن والنيل من هيبة الدولة، والتورط بأحداث عبرا (التي وقعت في 13 يونيو/ حزيران 2013)، فضلا حيازة أسلحة حربية غير مرخصة وإطلاق مواقف مسيئة إلى دولة شقيقة في إشارة إلى سوريا إبان حكم بشار الأسد».
وسبق لشاكر أن دفع عبر موكليه ببراءته، مؤكدا عدم مشاركته في إطلاق النار على الجيش خلال «أحداث عبرا».
واوردت حيثيات الحكم، أنه «في ضوء إفادات المدعى عليهم والأدلة المتوفرة في القضية، فإن وقائع الملف تدل على انعدام أي دليل مادي أو معنوي على تورط شاكر والأسير ورفاقهما بمحاولة قتل المدعي هلال حمود أو إصابته أو محاولة إحراق منزل أهله الذي كان موجودا فيه، كما جاء في الدعوى التي تقدمت بها»، مشيرة إلى أنه «حتى على فرض وجود المتهمين قرب منزل المدعي، لم يكن هناك أي إشكال، ولم يتلقوا أي أوامر من فضل شاكر أو أحمد الأسير بإطلاق النار عليه أو مهاجمته والتحريض على إحراق المنزل».
وتتجه الأنظار إلى الجلسة التي تعقدها المحكمة العسكرية في 26 مايو (ايار) الحالي، لاستكمال محاكمة فضل شاكر بأربع قضايا أمنية، ورجح مصدر قضائي أن «تكون الجلسة الأخيرة، أو ما قبل الأخيرة التي يتقرر فيها مصير فضل شاكر ويطلق سراحه أم لا».
واكد لـ«الشرق الأوسط»، أن المحكمة العسكرية «ستبت في الجلسة المقبلة، بالطلبات التي تقدمت بها وكيلة فضل شاكر المحامية اماتا مبارك، وبعد يترافع ممثل النيابة العامة العسكرية ووكيلة الدفاع ويصدر الحكم في اليوم نفسه، أو تؤجل الجلسة لمرة أخيرة، إذ طلب أحد الطرفين التأجيل بانتظار التحضير للمرافعة»، وإذ رفض المصدر التكهن بطبيعة الأحكام التي ستصدر بحق شاكر، باعتبار أن ذلك مرتبط بقناعة المحكمة وما لديها من أدلة.
