المركزي البرازيلي يحذر: تصاعد التوترات بالشرق الاوسط يهدد استقرار التضخم

حذر البنك المركزي البرازيلي من ان استمرار الصراع في منطقة الشرق الاوسط قد بدأ يؤثر على التضخم، وذلك في ظل وجود مؤشرات على انحراف التوقعات الخاصة بالتضخم على المدى الطويل عن المستهدف المحدد، خاصة فيما يتعلق بعام 2028.

واوضح صناع القرار في البنك المركزي البرازيلي، خلال محضر اجتماعهم الاخير المتعلق بالسياسة النقدية، انه على الرغم من هذه التطورات الجيوسياسية الاخيرة، الا انه لا يزال من المتوقع ان هذه الاحداث لن تعرقل استمرار دورة التيسير النقدي التي يتبعها البنك، وكان البنك المركزي قد قام بخفض اسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنحو 25 نقطة اساس، لتصل بذلك الى مستوى 14.50 في المائة.

وتوقع خبراء الاقتصاد في البرازيل ان يسجل معدل التضخم السنوي، وفقا لمؤشر اسعار المستهلكين، حوالي 4.89 في المائة خلال عام 2026، وذلك مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير الى 4.86 في المائة، و اضافوا انه من المتوقع ان يستقر التضخم عند مستوى 4 في المائة خلال عام 2027 دون اي تغيير يذكر.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، بين الخبراء ان التوقعات تشير الى ان سعر الفائدة الاساسي سوف يصل الى 13 في المائة بحلول نهاية عام 2026، قبل ان يبدا في التراجع ليصل الى 11 في المائة بحلول نهاية عام 2027، وهو ما يتماشى بشكل كبير مع التقديرات السابقة.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، رجح الخبراء ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة تقدر بنحو 1.85 في المائة خلال عام 2026، دون اي تعديل عن التقديرات التي تم وضعها سابقا، في حين انه من المتوقع ان يشهد النمو تباطؤا ليصل الى 1.75 في المائة خلال عام 2027، مقارنة بـ 1.80 في المائة في التقديرات السابقة.