وجه اكثر من 400 دبلوماسي اوروبي سابق رسالة مفتوحة الى قادة الاتحاد الاوروبي يحثونهم فيها على التحرك الفوري ضد ما وصفوه بـ "الضم غير القانوني" الذي تمارسه اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
وطالب الدبلوماسيون بالتحرك تحديدا ضد مشروع E1 الاستيطاني الذي تخطط اسرائيل من خلاله لبناء الاف الوحدات السكنية.
واكد الموقعون على الرسالة ومن بينهم مسؤولون كبار سابقون في الاتحاد الاوروبي على ضرورة ان يقوم الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه بالتعاون مع شركائهم باتخاذ خطوات عاجلة لردع اسرائيل عن الاستمرار في ضم الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل غير قانوني.
واوضح الموقعون ان اسرائيل كانت قد وافقت في اب 2025 على مشروع E1 الذي يهدف الى تقسيم الضفة الغربية المحتلة الى قسمين الامر الذي يهدد اي اتصال جغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية.
وكشفت الرسالة ان اسرائيل كانت قد طرحت في كانون الاول الماضي مناقصة لبناء 3400 وحدة سكنية على مساحة 12 كيلومترا مربعا في شرق القدس الامر الذي ادى الى دعوات من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والعديد من القادة لاسرائيل للتخلي عن هذا المشروع.
واضاف الموقعون ان الحكومة الاسرائيلية تعتزم في الاول من حزيران المقبل طرح مناقصات مفصلة لتطوير المنطقة التي يشملها مشروع E1.
وبين الموقعون انه لذلك يجب على الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه التحرك الان خاصة في مجلس الشؤون الخارجية في 11 ايار الحالي.
وقال الموقعون ان الاتحاد الاوروبي يجب ان يفرض عقوبات محددة الاهداف كحد ادنى بما في ذلك حظر التاشيرات وحظر ممارسة الانشطة التجارية في الاتحاد الاوروبي ضد جميع الاشخاص المتورطين في عمليات الاستيطان غير القانونية ولا سيما اولئك الذين يروجون ويشاركون في مناقصات وينفذون الخطة المتعلقة بمنطقة E1.
واشار الموقعون الى ان اسرائيل تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967 وانه باستثناء القدس الشرقية يعيش اكثر من 500 الف اسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الامم المتحدة غير شرعية بموجب القانون الدولي وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
ولفت الموقعون الى ان الحكومة الاسرائيلية الحالية سرعت وتيرة التوسع الاستيطاني بموافقتها على بناء 54 مستوطنة في عام 2025 وهو رقم قياسي وفق "السلام الان".
واكد الموقعون انه تمت الموافقة على اكثر من 100 مستوطنة منذ وصول الحكومة الحالية الى السلطة عام 2022.
