تضخم تركيا يقفز ويتجاوز التوقعات مسجلا 32.37 بالمئة

سجل التضخم في اسعار المستهلكين في تركيا ارتفاعا ملحوظا في ابريل مدفوعا بتقلبات اسعار الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتجاوز التوقعات السابقة.

واظهرت بيانات رسمية صادرة عن معهد الاحصاء التركي ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4.18 بالمئة على اساس شهري في ابريل فيما سجل المعدل السنوي ارتفاعا الى 32.37 بالمئة متجاوزا توقعات الاقتصاديين للمؤشرين التي بلغت في المتوسط 3 بالمئة على اساس شهري و31 بالمئة على اساس سنوي.

وتعد الزيادة الشهرية في التضخم في ابريل الاعلى منذ عام 2022.

وتباطا التضخم الشهري في مارس الى 1.94 بالمئة في حين سجل المعدل السنوي 30.87 بالمئة باقل من التوقعات السابقة.

ضغوط التوترات الجيوسياسية

وخلافا للارقام الرسمية المعلنة من جانب معهد الاحصاء التركي اعلنت مجموعة بحوث التضخم ارتفاع معدل التضخم في ابريل على اساس شهري بنسبة 5.07 بالمئة وارتفاع التضخم السنوي الى 55.38 بالمئة.

وارتفع التضخم في اسعار المنتجين في ابريل بنسبة 3.17 بالمئة وبلغ المعدل السنوي 28.59 بالمئة.

واحجم البنك المركزي التركي عن خفض اسعار الفائدة في ابريل للمرة الثانية على التوالي بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسية وتقلب اسعار الطاقة مبقيا على سعر الفائدة الرئيسي عند 37 بالمئة مع التاكيد على استمرار مراقبة تداعيات التوترات وتاثيراتها المحتملة على الاقتصاد من كثب.

وسبق ان عدل البنك توقعاته للتضخم بنهاية العام الحالي بالزيادة بمقدار نقطتين مئويتين الى ما بين 15 و21 بالمئة محافظا على هدفه المرحلي عند 16 بالمئة دون تعديل رغم استمرار شكوك الاسواق بشان مسار تراجع التضخم المسجل خلال عام 2025.

واثرت التقلبات في اسعار الطاقة على تركيا وساهمت القطاعات المرتبطة بالطاقة في ضغوط الاسعار خلال ابريل.

واظهرت البيانات الرسمية في ابريل ان قطاع الملابس والاحذية قاد ارتفاعات الاسعار بنسبة 8.94 بالمئة يليه قطاع الاسكان بنسبة 7.99 بالمئة فيما ارتفعت اسعار النقل بنسبة 4.29 بالمئة والاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.7 بالمئة.

تعهد حكومي

ووصف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك ارتفاع التضخم في ابريل بانه امر مؤقت وقال ان التضخم الشهري سجل نحو 4.2 بالمئة والتضخم السنوي نحو 32.4 بالمئة وتحسن التضخم في قطاع الخدمات بمقدار 14.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل الى 40.3 بالمئة سنويا بينما بلغ في قطاع السلع الاساسية 16.5 بالمئة.

واضاف انه على الرغم من ان ارتفاع اسعار الطاقة والسلع يشكل ضغطا على توقعات التضخم على المدى القصير فاننا نتخذ الخطوات اللازمة في حدود امكانات الميزانية للحد من هذه الاثار.

وتابع نعتبر ارتفاع التضخم مؤقتا ونتوقع استمرار انخفاضه وسنواصل بحزم تنفيذ سياساتنا التي من شانها تعزيز رفاهية مواطنينا من خلال ضمان استقرار الاسعار على المدى الطويل.

تراجع قطاع الصناعة والنمو

وفي الوقت ذاته تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الى 45.7 نقطة في ابريل مقارنة بـ47.9 نقطة في مارس متراجعا بشكل اعمق دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وبهذا سجل انتاج القطاع الصناعي اكبر تراجع له منذ جائحة كوفيد-19 في 2020 ليمتد مسار الانكماش الى 25 شهرا على التوالي.

واظهر المسح مزيدا من الضعف في الطلب حيث تراجعت الطلبات الجديدة واجمالي اعمال التصدير بوتيرة اسرع بكثير مقارنة بشهر مارس وعزت الشركات هذا التراجع جزئيا الى تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن زيادة اسعار الوقود والطاقة.

وخفض بنك الاستثمار الاميركي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 الى 3.4 بالمئة مقارنة بتقدير سابق عند 4 بالمئة وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في منطقة الشرق الاوسط واشار محللوه الى تباطؤ عام في النشاط الاقتصادي منذ اندلاع التوترات وتراجع مؤشر ثقة قطاع الاعمال بشكل حاد بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وجاءت التقديرات الجديدة للبنك متوافقة مع احدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت في ابريل.