روسيا تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي بعد انكماش مفاجئ

يواجه الاقتصاد الروسي تحديات جديدة بعد أن كشفت بيانات رسمية عن أول انكماش له منذ ثلاث سنوات، حيث يبلغ حجم الاقتصاد ثلاثة تريليونات دولار.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان بشكل مكثف على استعادة النمو الاقتصادي.

ورغم أن أداء الاقتصاد الروسي تجاوز معظم التوقعات، بعد أن انكمش في عام 2022 ثم نما في الأعوام التالية، إلا أنه يواجه الآن تباطؤا غير متوقع.

وبينت وزارة الاقتصاد أن الأرقام الإجمالية للربع الأول من العام الحالي تشير إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة، وهو أقل مما توقعه العديد من الاقتصاديين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، ردا على سؤال حول البيانات الاقتصادية إن هذا التباطؤ كان متوقعا، مؤكدا أن الحكومة والرئيس يتخذان إجراءات لتطوير حلول تهدف إلى تحويل هذا الاتجاه السلبي إلى اتجاه تصاعدي.

وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2022، ولكنه نما بنسبة 4.1 في المائة في عام 2023 و4.9 في المائة في عام 2024، بينما تتوقع موسكو رسميا أن يبلغ النمو 1.3 في المائة هذا العام.

واوضح البنك المركزي، بعد اجتماع لتحديد أسعار الفائدة، أن التراجع هذا العام يعود في معظمه إلى عوامل استثنائية، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة في بداية العام وتساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى تباطؤ أعمال البناء.

وأرجع مسؤولون روس آخرون وقادة أعمال هذا الانكماش إلى نقص العمالة وبطء تطبيق التقنيات الجديدة، فضلا عن قوة الروبل.

ودعت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إلى الشفافية في البيانات الاقتصادية، بعد أن اتهمت وكالات استخبارات غربية جودة البيانات الروسية وألمحت إلى تلاعب السلطات بها.

واكد بيسكوف ثقة الكرملين بالإحصاءات الاقتصادية المنشورة.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة غازبروم أن صافي أرباحها السنوية ارتفع بنسبة 7 في المائة ليصل إلى 1.3 تريليون روبل، وذلك بفضل قوة الروبل التي أثرت إيجابا على ديون أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا المقومة بالعملات الأجنبية.