أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم عن إطلاق أول صندوق سيادي في تاريخ كندا، وذلك برأسمال أولي يبلغ 25 مليار دولار كندي، أي ما يعادل نحو 18.3 مليار دولار أمريكي، وتاتي هذه الخطوة بهدف تعزيز استقلال الاقتصاد الكندي في ظل ما وصفه كارني بـ "تغير النظام العالمي".
وقال كارني خلال إعلان إنشاء الصندوق السيادي في العاصمة الكندية أوتاوا إن الصندوق الجديد سيعمل على الجمع بين الاستثمارات العامة والخاصة، موجها التمويل نحو مشاريع إستراتيجية في مجالات الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية.
تنويع اقتصادي
وأوضح المسؤول الكندي أن الصندوق، الذي يحمل اسم "صندوق كندا قوية"، يهدف إلى تقليل اعتماد كندا على الولايات المتحدة خلال العقود المقبلة، مبينا أن "الولايات المتحدة تغيرت، وهذا حقها، ونحن نتأقلم مع ذلك".
واستشهد كارني بتجربة النرويج التي نجحت في توظيف عائدات مواردها الطبيعية لبناء ثروة سيادية طويلة الأجل، لحماية اقتصادها من الصدمات العالمية.
وياتي إطلاق صندوق الثروة السيادي في وقت تستعد فيه كندا لمفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة، في ظل توجه واشنطن لإعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة لامريكا الشمالية، والتي من المقرر تعديلها خلال الصيف.
ورغم استمرار إعفاء أكثر من 85% من التجارة بين كندا والولايات المتحدة من الرسوم الجمركية، تسعى الإدارة الامريكية إلى إدخال تغييرات واسعة على الاتفاق التجاري.
وشهدت الفترة الاخيرة تصاعدا في التوترات بين واشنطن وأوتاوا، اذ انتقد مسؤولون امريكيون مواقف رئيس وزراء كندا، وفي المقابل شدد الاخير على ان بلاده تسعى الى تنويع خياراتها الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على شريك واحد.
