مصر تكثف الرقابة على الأسواق لمواجهة تلاعب الأسعار رغم تذبذب الدولار

تكثف الحكومة المصرية جهودها للسيطرة على الأسواق ومواجهة التلاعب بالأسعار، وذلك على الرغم من التذبذبات التي يشهدها سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

وأعلنت الحكومة عن ضبط أكثر من 6 آلاف مخالفة في الأسواق خلال ثلاثة أشهر فقط، في إطار حملات مكثفة لمراقبة الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية.

وتواجه الحكومة المصرية ضغوطا متزايدة بسبب تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، مما استدعى اتخاذ قرارات استثنائية تضمنت رفع أسعار بعض الخدمات، بالإضافة إلى إجراءات لترشيد الإنفاق العام.

واستعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير له تحركات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين، والتي شملت تنفيذ حملات تفتيشية وتحرير مخالفات بهدف ضبط الأسواق.

ويرى اللواء رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ونائب رئيس حزب المؤتمر، أن هناك محاولات جادة من الحكومة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب سعر الدولار.

وأضاف فرحات أن المرونة في سعر الصرف أدت إلى زيادات في أسعار بعض السلع، مشيرا إلى أن جهود مواجهة ارتفاع الأسعار تتوازى مع توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال منافذ حكومية.

وأوضح أن الوزارات المصرية تتعامل بجدية مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالأسعار، وتسعى جاهدة للحد من التلاعب والاستغلال.

وتحدث فرحات عن تأثر السوق المصرية بالوضع الإقليمي والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتحريك أسعار الطاقة.

وبين أن تذبذب الدولار أمر طبيعي في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا على توفر الدولار في البنوك المصرية وارتفاع سعره بشكل طفيف نتيجة لمرونة سعر الصرف.

وأشار إلى أنه لولا الأوضاع الإقليمية الراهنة، لكان الدولار قد تراجع أمام الجنيه المصري.

وكشف الدكتور رمضان أبو العلا، خبير أسواق الطاقة، أن الحكومة المصرية تحاول مواجهة ارتفاع الأسعار وتتصدى للتجار المخالفين لتخفيف الاحتقان في الشارع.

وقال أبو العلا إن تذبذب الدولار في البنوك لم يكن حادا، حيث بلغ نحو 54 جنيها ثم انخفض إلى 52 جنيها، وهو ما لا يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع، إلا أن بعض التجار يستغلون أي معلومة لزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.

وشملت المخالفات التي رصدها جهاز حماية المستهلك عدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم إصدار فواتير، والبيع بسعر أعلى من المعلن، وتداول منتجات بدون بيانات وصلاحية.

وأوضح أبو العلا أنه ليس هناك مردود واضح في الشارع التجاري للنشاط الحكومي بشأن الأسواق، داعيا إلى تغليظ العقوبات بحق المخالفين وسن قوانين جديدة لمواجهة ارتفاع الأسعار بشكل فعال.

وفي سياق متصل، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة، وتؤكد وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

وأفادت الداخلية بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.