صدر حديثا نظام تنظيم الاعلام الرقمي في الجريدة الرسمية، وهو نظام يهدف الى تنظيم قطاع الاعلام الرقمي المتنامي.
ويشتمل النظام الجديد على تعريفات مفصلة للاعلام الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في الاعلام والمحتوى الاعلامي الرقمي، مما يوضح نطاق تطبيق النظام.
ويلزم النظام كل من يرغب في ممارسة أعمال النشر والاعلان الرقمي بالحصول على ترخيص رسمي، وذلك وفق شروط ومعايير محددة تضمن جودة المحتوى والتزامه بالمعايير المهنية، ويهدف هذا الاجراء الى تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلكين.
واكد النظام على ضرورة حصول صناع المحتوى الرقمي على رخصة رسمية عند ممارسة أي نشاط إعلامي رقمي احترافي، ويهدف هذا الشرط الى تنظيم عمل صناع المحتوى وضمان التزامهم بالمعايير المهنية والاخلاقية.
ويتضمن النظام الجديد 25 مادة قانونية، وتتضمن هذه المواد تفصيلات حول شروط الترخيص والتزامات المرخص لهم والعقوبات المترتبة على مخالفة النظام، واوضحت مصادر مطلعة ان الوزير المختص سيصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام النظام.
وبينت هيئة الاعلام ان النظام الجديد لا يستهدف تقييد حرية الرأي، بل يهدف الى وضع حدود واضحة بين حرية الرأي ومنع الاساءة وانتهاك حقوق الاخرين، وشددت الهيئة على اهمية تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية حقوق الافراد والمجتمع.
واضافت الهيئة ان تصنيف "المؤثر المحترف" يهدف الى التنظيم وليس لفرض رسوم، واوضحت ان المؤثر المحترف هو الشخص الذي يعتبر نشر المحتوى مهنة له، اما الهواة فهم غير خاضعين للنظام الا اذا ارادوا اعتماد محتواهم، ويهدف هذا التصنيف الى تنظيم عمل المؤثرين وضمان التزامهم بالمعايير المهنية.
