أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها لم تتلق أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين حول وجود احتكار أو امتناع عن البيع في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، مبينا أن الأسواق تشهد استقرارا في توفر السلع بكميات كافية رغم الظروف العالمية واضطرابات سلاسل التوريد.
وأوضحت الوزارة أنها مستمرة بتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق، وحررت 189 مخالفة بحق منشآت تجارية لم تلتزم بأحكام قانون الصناعة والتجارة منذ بداية شهر نيسان الحالي وحتى الثامن عشر منه، مبينة أن أبرز هذه المخالفات كان عدم إعلان الأسعار بواقع 151 مخالفة.
واضافت الوزارة أن المخالفات شملت أيضا 12 مخالفة بيع بسعر مخالف للسعر المعلن، و15 مخالفة بيع بأسعار أعلى من السعر المحدد.
وبينت الوزارة أن مديرية مراقبة الأسواق تعاملت مع 138 شكوى وردت من المواطنين عبر مختلف القنوات، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، مما يعكس سرعة الاستجابة وفاعلية الرقابة.
كما نفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة 277 جولة تفتيشية شملت 4613 زيارة لمنشآت تجارية في مختلف محافظات المملكة، بهدف التأكد من مدى التزامها بالتعليمات والأنظمة المعمول بها.
واكدت الوزارة أن مديرية مراقبة الأسواق تواصل تنفيذ أحكام قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998، والذي يشمل الرقابة على توفر وأسعار السلع الغذائية الأساسية، والتحقق من إعلان الأسعار والالتزام بها، ومتابعة مخزون تجار الجملة، إضافة إلى ضبط الممارسات المتعلقة بإخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها، ورصد التنزيلات والتصفية والعروض الترويجية.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار حملاتها الرقابية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك، داعية المواطنين إلى تقديم شكاواهم وملاحظاتهم عبر القنوات الرسمية المتاحة.
