أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن عقوبات مشددة بحق مخالفي تعليمات الحج التي تلزم بالحصول على تصريح رسمي، وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، إضافة إلى ترحيل المخالفين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تفرض غرامة قدرها 5.3 ألف دولار على كل من يضبط وهو يؤدي أو يحاول أداء الحج دون تصريح، أو كان يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها المختلفة، أو يحاول الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة الممتدة من 18 ابريل الجاري وحتى نهاية 31 مايو المقبل.
واضاف البيان ان الداخلية السعودية أقرت غرامة مالية تصل إلى 26.6 ألف دولار على كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة المحددة، وتتضاعف الغرامة بتعدد الأشخاص.
وكشفت الوزارة عن فرض غرامة مماثلة قدرها 26.6 ألف دولار على كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما تفرض الغرامة على من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة في أي مكان مخصص للسكن، سواء كان فندقا أو شقة أو سكنا خاصا أو دور إيواء أو مواقع إسكان الحجاج، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم، وتتضاعف الغرامة بتعدد الأشخاص.
وبينت الوزارة أن العقوبات المفروضة على المخالفين تشمل ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم، ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة المختصة بالحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إذا كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
واكدت الوزارة أنه يحق لمن يصدر ضده قرار بفرض عقوبة مالية التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه.
