طالب محامو الاعلاميين التونسيين البارزين مراد الزغيدي وبرهان بسيس بالافراج عنهما مع انطلاق محاكمتهما استئنافيا يوم الثلاثاء بتهم تتعلق بتبييض الاموال والتهرب الضريبي.
وقال غازي مرابط محامي الزغيدي للقاضي انها محاكمة سياسية مؤكدا انه لا يشكل اي خطر على المجتمع.
وحضر الزغيدي الذي يحمل ايضا الجنسية الفرنسية وعمل سابقا في قناة كانال+ وبسيس جلسة الاستئناف امام المحكمة في تونس العاصمة بعد ان حكم عليهما ابتدائيا في يناير الماضي بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة وهي عقوبة وصفتها منظمات غير حكومية محلية ودولية بانها قاسية.
وقال محمد علي بوشيبة محامي بسيس للقاضي انه لن يتمكن من تسديد كل ما عليه وهو في السجن مؤكدا انه يجب الافراج عنه حتى يستطيع القيام بذلك وحضر الجلسة دبلوماسيون يمثلون فرنسا والاتحاد الاوروبي وبلجيكا وهولندا.
وكان الصحافيان موقوفين منذ مايو وذلك على خلفية تصريحات اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيد ادليا بها في برامج اذاعية وتلفزيونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وحكم عليهما حينها بالسجن عاما قبل ان تخفف العقوبة الى ثمانية اشهر استئنافيا بموجب مرسوم رئاسي لمكافحة الاخبار الزائفة وهو نص يثير انتقادات حقوقية بسبب تفسيره الواسع.
واوضح المحامون انه كان يفترض ان يفرج عنهما في يناير 2025 لكنهما بقيا موقوفين على خلفية قضية تبييض الاموال والتهرب الضريبي.
وقالت مريم الزغيدي شقيقة مراد في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية ان هذه المهزلة طالت بما يكفي مضيفة انه لا توجد اي مبررات ولا اي عنصر له علاقة بتبييض الاموال او اي شيء اخر مؤكدة مطالبتهم بالافراج الفوري وغير المشروط عن مراد.
وتندد منظمات حقوقية محلية ودولية بما تصفه تراجعا في الحريات في تونس منذ الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد في يوليو 2021.
