تتجه الحكومة السورية نحو تسلم إدارة السجون الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). في خطوة تهدف إلى إنهاء ملف المعتقلين والإفراج عنهم دون شروط.
وقال مسؤول سوري إن جميع السجون التي تسيطر عليها قسد ستنتقل إلى وزارتي العدل والداخلية. موضحا أن الإفراج عن المعتقلين يتم بصورة كاملة ودون أي قيود.
واضاف المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق مع قسد، أحمد الهلالي، أن قسد ملتزمة بالإفراج عن جميع المعتقلين ذوي الطابع الثوري. مبينا أن وزارة العدل ستتولى النظر في قضايا المتهمين الجنائيين.
واكد الهلالي أنه تم الإفراج عن 1500 معتقل من سجون قسد. لافتا الى ان ملفات 500 آخرين قيد الدراسة والمراجعة.
وبين الهلالي أن انهاء ملف المعتقلين سيتم عبر تسليم قسد جميع سجونها في الحسكة. مشيرا الى انه لن يبقى أي اعتقال خارج نطاق القانون.
وشدد المتحدث على أن ملف الموقوفين لدى قسد يظل ملفا إنسانيا. موضحا أن قسد ماضية في الاندماج مع الدولة السورية.
واشار الهلالي إلى أن الفريق الرئاسي يعمل على تعزيز الثقة بين مكونات المجتمع. مبينا ان ذلك يأتي في إطار تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء ملفات المعتقلين.
وكشف الهلالي عن انطلاق قافلة عودة جديدة تضم 800 عائلة من أهالي منطقة عفرين النازحين في محافظة الحسكة. مبينا ان القافلة متجهة الى قراهم وبلداتهم. واوضح ان ذلك ياتي في إطار الجهود المستمرة لمعالجة ملف النزوح والعودة.
واوضح الهلالي أن هذه أكبر عملية عودة منظمة حتى الآن. مشيرا الى ان ذلك يعكس تقدماً ملموساً في تهيئة الظروف الميدانية والخدمية اللازمة لعودة الأهالي إلى مناطقهم.
واكد الهلالي جدية الدولة في هذا الملف الإنساني والوطني. مبينا ان هذه الخطوة تأتي امتداداً لمسار العمل الميداني الذي ينتهجه الفريق الرئاسي.
واختتم الهلالي حديثه بالإشارة إلى أن الفريق الرئاسي عقد قبل يومين اجتماعاً موسعاً مع المهجرين من أهالي الحسكة في مدينة رأس العين. مبينا انه جرى خلاله الاستماع بشكل مباشر إلى مطالبهم. ولا سيما الهواجس الأمنية المرتبطة بعودتهم إلى أحيائهم.
