أعلنت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تعاملها مع 561 شكوى خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تم إغلاق 455 شكوى منها، وهو ما يمثل نسبة 81% من إجمالي الشكاوى، وجرى توجيه 16 إخطارا وتحرير 10 مخالفات بحق مزودين خالفوا أحكام قانون حماية المستهلك.
واوضحت الوزارة في بيان لها ان عدد الشكاوى المسجلة خلال هذه الفترة شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالربع الأول من العام 2025، اذ بلغ عدد الشكاوى حينها 258 شكوى فقط، وبينت ان هذه الزيادة تقدر بنحو 54%، ويعكس هذا الارتفاع تنامي وعي المستهلكين بحقوقهم، ويعزز ثقتهم بجهود الوزارة ممثلة بمديرية حماية المستهلك.
وبينت الوزارة ان قطاع الكهربائيات تصدر قائمة القطاعات الأكثر ورودا للشكاوى، حيث بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بهذا القطاع 145 شكوى، وهو ما يمثل نسبة تقارب 26% من إجمالي الشكاوى، وتلاه قطاع التجارة الإلكترونية بـ 111 شكوى، أي بنسبة 20%، ثم قطاع الأثاث بـ 71 شكوى وبنسبة تقارب 13%.
وفيما يتعلق بطبيعة الشكاوى، اشارت الوزارة الى ان الشكاوى المتعلقة بالكفالات والعقود جاءت في المرتبة الأولى، حيث بلغ عددها 239 شكوى، وهو ما يمثل نسبة 42%، وتلتها شكاوى السلع والخدمات المعيبة بعدد 238 شكوى وبنسبة مماثلة، وبلغ عدد شكاوى الإعلانات المضللة 62 شكوى بنسبة تقارب 11%.
ولفتت الوزارة الى ان المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 حددت حقوق المستهلك، بما في ذلك الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغاية منها دون الإضرار بصحته أو مصالحه، والحصول على معلومات كاملة وصحيحة عن السلع أو الخدمات وشروط بيعها.
