كشفت بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي عن تباطؤ معدل التضخم في أسعار المستهلكين خلال شهر مارس. وأظهرت البيانات أن التضخم الشهري تراجع إلى 1.94 بالمئة. بينما انخفض المعدل السنوي إلى 30.87 بالمئة. ما فاجأ توقعات المحللين والخبراء الاقتصاديين.
وبينت البيانات أن أسعار النقل والمواد الغذائية كانت المحرك الرئيسي للتضخم الشهري في مارس. كما ساهمت استمرار ضغوط الأسعار واضطرابات السوق المرتبطة بالتوترات الإقليمية في زيادة التضخم. وكانت استطلاعات الرأي قد أشارت إلى توقعات بتسجيل التضخم الشهري نسبة 2.32 بالمئة والسنوي 31.4 بالمئة.
وفي سياق متصل. رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام بمقدار نقطتين مئويتين. وأوضح البنك أن التضخم سيكون ضمن نطاق يتراوح بين 15 و21 بالمئة. مع الإبقاء على هدفه عند 16 بالمئة دون تغيير.
واكد محافظ البنك المركزي التركي. فاتح كاراخان. أن البنك سيواصل اتباع سياسة نقدية متشددة. وذلك لضمان استمرار تراجع التضخم الذي بدأ بالفعل في التباطؤ.
واضاف كاراخان أن البنك المركزي أوقف دورة التيسير النقدي. وثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 37 بالمئة. ورفع سعر الفائدة لليلة واحدة بنحو 300 نقطة أساس. كما نفذ عمليات بيع ومقايضة واسعة النطاق لاحتياطات النقد الأجنبي والذهب لدعم الليرة.
وأشار كاراخان إلى أن تراجع احتياطات البنك من الذهب بأكثر من 118 طنا خلال الأسبوعين الماضيين. هو خيار طبيعي في ظل اضطرابات السوق الراهنة. كما سجل مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفاعا بنسبة 2.30 بالمئة على أساس شهري في مارس. مع زيادة سنوية بلغت 28.08 بالمئة.
