مصر تدعم التعاون مع دول حوض النيل بمشروعات تنموية

تعزز مصر علاقاتها مع دول حوض النيل الجنوبي من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحقيق المنفعة المشتركة.

واكد وزير الخارجية المصري على أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل لتحقيق المصالح المتبادلة.

واضاف أن مصر حريصة على التمسك بروح التوافق والأخوة بين دول حوض النيل الجنوبي لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل.

وشدد على رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي.

وكشفت مصادر أن هذا الحديث جاء خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري مع وزير الدولة للعلاقات الخارجية الأوغندي في القاهرة.

وبينت المصادر أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واشار وزير الخارجية المصري إلى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر وأوغندا.

واشاد بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد زيارة الرئيس الأوغندي إلى القاهرة.

واكد الحرص على البناء على هذه النتائج للارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن رفضه لما وصفها بإجراءات أحادية في حوض النيل.

وقال خلال استقباله الرئيس الأوغندي في القاهرة إن من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ.

واوضح أن ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى.

واضاف السيسي أن مصر لا تعارض تحقيق التنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل.

واكد أن مشكلة مصر الوحيدة هي ألا تؤثر هذه التنمية على حصة المياه التي تصل إلى مصر.

وشهد الرئيسان التوقيع على عدة مذكرات تفاهم وتعاون في مجالات الموارد المائية والتعاون الزراعي والأمن الغذائي والاستثمار والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لجوازات السفر الرسمية والتعاون الدبلوماسي.

وشدد وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيره الأوغندي على الانفتاح لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع أوغندا.

وبين أن ذلك يشمل مجالات البنية التحتية والطاقة وإدارة الموارد المائية والصناعات الدوائية مع دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الأوغندية وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية.

واكد أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتشكيل مجلس الأعمال المصري الأوغندي المشترك بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية.

وتعمل القاهرة على تعزيز تعاونها مع دول حوض النيل الجنوبي ومن بينها أوغندا في ظل نزاعها مع إثيوبيا حول مشروع سد النهضة.

وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل سد النهضة بما لا يضر بمصالحهما المائية.

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية تناول لقاء وزيري خارجية مصر وأوغندا الجهود المصرية لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وإرساء السلام وإنهاء الحرب في غزة.

كما تطرق إلى تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى والسودان والصومال وتعزيز أمن البحر الأحمر.

واكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق المشترك لدعم جهود السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول ودعم مؤسساتها الوطنية بما يحقق تطلعات شعوب القارة نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

وارتفعت الاستثمارات المصرية بأفريقيا بقيمة 1.2 مليار دولار ليصل الإجمالي إلى 10.2 مليار دولار فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الأفريقية في مصر نحو 2.8 مليار دولار وفقا لأرقام رسمية.

كما عقدت مشاورات وزارية برئاسة وزير الخارجية المصري وحضور وزير الموارد المائية والري المصري ووزير الدولة للشؤون الخارجية بأوغندا ووزيرة الدولة لشؤون المياه بأوغندا.

وبحثت المحادثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالشراكة بين البلدين وتعزيز التعاون والتكامل بين دول حوض نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة فضلا عن تنسيق المواقف.

وفي سياق مواز أكد وزير الخارجية المصري تطلع بلاده لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع غامبيا.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية غامبيا في القاهرة وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية في القارة الأفريقية خاصة في منطقة الساحل الأفريقي وسبل دعم جهود إرساء الأمن والاستقرار والتنمية.

واشار وزير الخارجية المصري إلى استعداد بلاده لنقل خبراتها في مكافحة الإرهاب من خلال تكثيف الدورات التدريبية للكوادر العسكرية والأمنية لدول منطقة الساحل ودعم المقاربة الشاملة التي تشمل الجوانب الفكرية عبر جهود الأزهر.

واتفق الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم العمل الأفريقي المشترك.