تحذير نيابي من قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتبعاته الكارثية

حذرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية من التبعات الكارثية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مبينة أن هذا القانون يمثل شرعنة للقتل وتكريسا للفصل العنصري.

واضافت اللجنة برئاسة النائب هيثم الزيادين، ان مشروع القانون يعد إعلانا صريحا عن سياسة شرعنة القتل، وتكريسا لمنطق الفصل العنصري، مما يشكل طعنة في خاصرة العدالة الدولية والقيم الإنسانية التي أقرتها المواثيق والشرائع العالمية.

واكد الزيادين أن القانون يمثل خرقا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها، التي توفر الحماية للاسرى والمدنيين تحت الاحتلال.

وأوضح الزيادين أن محاولة فرض عقوبات إعدام على مناضلين يسعون لنيل حريتهم هو إجراء باطل قانونا وفاقد لأي شرعية أخلاقية، وحذر من أن هذه الخطوات الاستفزازية ستدفع المنطقة نحو دوامة جديدة من العنف والتصعيد الذي سيقوض أمن واستقرار الإقليم برمته.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والاتحادات البرلمانية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الخروج عن صمتها واتخاذ موقف حازم لمواجهة هذه التشريعات المتطرفة.

واشار الزيادين إلى أن الصمت الدولي تجاه هذه التجاوزات يمنح الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في انتهاكاته، مما يستوجب تحركا قانونيا ودبلوماسيا فوريا لضمان توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين ومنع تحويل قضاياهم إلى أدوات للمزايدات السياسية الداخلية.

واكدت اللجنة أن قضية الأسرى الفلسطينيين ستبقى في قلب الحراك الدبلوماسي البرلماني الأردني، انسجاما مع المواقف التاريخية والراسخة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وجددت اللجنة التزامها بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في وجه كافة أشكال التنكيل والاضطهاد، وصولا إلى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.