أكد المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة أن الهيئة قامت بتحرير 409 مخالفات بحق مركبات تقوم بنقل الركاب بصورة غير قانونية منذ بداية العام الحالي، مبينا أن الرقم الفعلي للمخالفات قد يكون أكبر بكثير نظرا لاتساع نطاق المخالفات.
و أوضح الخرابشة أن الهدف الرئيسي للهيئة هو تنظيم وضبط سوق نقل الركاب، مشيرا إلى أن أي نشاط نقل غير مرخص لا يجب أن يجد مساحة للعمل نظرا للآثار القانونية والتشغيلية التي تمس حقوق الراكب والسائق، خاصة في حالات الحوادث.
و أضاف أن الهيئة تركز على تنظيم العلاقة القانونية بين السائق والمركبة والراكب، مبينا أن العمل ضمن إطار مرخص يجعل الإجراءات أكثر وضوحا وحماية لجميع الأطراف، لافتا إلى أن كلفة حوادث السير في الأردن تصل إلى مئات الملايين وفق الدراسات.
و أكد الخرابشة أن توجه الهيئة توعوي وتنظيمي بالدرجة الأولى، داعيا المواطنين إلى استخدام المركبات والتطبيقات المرخصة لما توفره من ضمانات تتعلق بالتأمين والحقوق القانونية وسلامة الركاب.
و أشار إلى أن الهيئة قامت بترخيص 5 تطبيقات نقل، فيما تقدمت أكثر من 20 شركة بطلبات ترخيص وحصلت على الموافقات الأولية، مع منح مهلة تصل إلى 6 أشهر لاستكمال متطلبات الامتثال قبل الترخيص النهائي.
و بين أن الفجوة السعرية بين التطبيقات المرخصة وغير المرخصة تراجعت مع ارتفاع عدد السائقين المرخصين إلى نحو 16 ألف سائق، لافتا إلى أن الحصول على التصاريح أصبح يتم خلال أيام قليلة، مما ساهم في تنظيم السوق وتقليل الفروقات.
و أوضحت الناطقة باسم الهيئة عبلة وشاح أنه يتم ضبط ما بين 30 إلى 40 مخالفة أسبوعيا لمركبات تعمل عبر تطبيقات غير مرخصة، مشيرة إلى أن بعض الإعلانات الممولة على منصات التواصل الاجتماعي التي تروج لنقل غير مرخص تتم مخاطبة الجهات المختصة بشأنها بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووحدة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
و أضافت وشاح أن عقوبة مزاولة نقل الركاب دون ترخيص تتراوح بين 1000 و5000 دينار، وفق قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017، مؤكدة أن الهيئة تنفذ حملات توعوية ورقابية للحد من هذه الظاهرة بالتوازي مع متابعة الطلبات المقدمة من شركات ترغب بالعمل ضمن الأطر القانونية.
و أكدت أن الهيئة رخصت حاليا 5 تطبيقات نقل، بينما لا تزال أكثر من 20 طلبا قيد الدراسة، في إطار انتقال تدريجي نحو تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات وإدخاله ضمن منظومة مرخصة بالكامل.
