أعربت الولايات المتحدة عن ثقتها في عدالة تطبيق إسرائيل لقوانينها الخاصة، وذلك بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح بإعدام الفلسطينيين المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب، الامر الذي اثار انتقادات واسعة من دول أوروبية ومنظمات حقوقية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان بلاده تحترم حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالافراد المدانين بالإرهاب، مضيفا أن الولايات المتحدة على ثقة بأن أي إجراء مماثل سينفذ في ظل محاكمة عادلة.
وتعد الولايات المتحدة العضو الوحيد في حلف شمال الاطلسي (ناتو) الذي ما زال يطبق عقوبة الاعدام، كما أنها تعتبر الداعم الدبلوماسي والعسكري الرئيسي لإسرائيل.
وقبيل موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عن قلقها العميق إزاء هذه الخطوة، مبينة أنها تخاطر بتقويض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية.
وبين الإطار العام للمقترح أن كل شخص يتسبب عمدا في وفاة شخص اخر بقصد الاضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
واوضح المشروع انه بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها عمل إرهابي.
وكشفت مصادر قانونية انه بهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا إسرائيليا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.
وذكرت تقارير اخبارية ان إسرائيل تحتل الضفة الغربية منذ العام 1967، حيث يخضع الفلسطينيون الذين يرتكبون مخالفات للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني.
واكدت مصادر مطلعة ان القوانين في إسرائيل تنص على عقوبة الإعدام، لكنها لم تطبق أي حكم إعدام منذ العام 1962 عند إعدام النازي ادولف ايخمان.
