كشفت بيانات التجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للاحصاء عن تحقيق السعودية نموا ملحوظا في قطاع الصادرات غير النفطية خلال شهر يناير، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة ملحوظة بلغت 22.1 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتستقر عند 32.6 مليار ريال.
ويعكس هذا التحسن الواضح نجاح الجهود المبذولة لتنويع القاعدة الاقتصادية، اذ ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية الى الواردات لتصل الى 40.0 في المئة، مقارنة بنحو 34.9 في المئة في يناير من العام الماضي.
وتعود هذه الطفرة في الاداء غير النفطي بشكل اساسي الى الزيادة الكبيرة في نشاط اعادة التصدير، الذي سجل نموا قياسيا بنسبة 95.5 في المئة ليبلغ 15.8 مليار ريال، وهو ما يمثل اعلى مستوى شهري لهذا النشاط منذ بداية عام 2017.
وقد تركز هذا النمو في قطاع الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية واجزائها، الذي نما بنسبة 78.2 في المئة ليستحوذ وحده على 46.1 في المئة من اجمالي السلع المعاد تصديرها.
وفي المقابل، سجلت الصادرات الوطنية غير النفطية باستثناء اعادة التصدير انخفاضا بنسبة 9.9 في المئة لتصل الى 16.7 مليار ريال.
وعلى صعيد المؤشرات الكلية، بلغ اجمالي الصادرات السلعية للمملكة في يناير نحو 98.7 مليار ريال بنمو محدود قدره 1.4 في المئة، وجاء هذا النمو المحدود متاثرا بتراجع الصادرات النفطية بنسبة 6.4 في المئة لتنخفض قيمتها الى 66.1 مليار ريال، مما ادى لتقلص حصة النفط من اجمالي الصادرات الى 67.0 في المئة مقابل 72.6 في المئة في العام السابق.
وادى هذا التباين في اداء القطاعات، مع ارتفاع الواردات بنسبة 6.5 في المئة لتصل الى 81.4 مليار ريال، الى انخفاض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 17.5 في المئة ليبلغ 17.3 مليار ريال.
وفيما يخص الشركاء التجاريين، واصلت الصين تصدر القائمة كوجهة رئيسية لصادرات المملكة بنسبة 15.1 في المئة، تلتها الامارات بنسبة 12.9 في المئة، ثم الهند بنسبة 9.8 في المئة، كما احتلت الصين المرتبة الاولى في قائمة الواردات بنسبة 31 في المئة.
اما على مستوى المنافذ الجمركية، فقد برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة كأهم منفذ للصادرات غير النفطية بحصة بلغت 19.3 في المئة، بينما تصدر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام منافذ الاستيراد بنسبة 27.7 في المئة من اجمالي الواردات السلعية للمملكة.
