فلسطين تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم المستوطنين

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم المستوطنين المتصاعدة ضد الفلسطينيين.

وافتتح مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، مبينا أن أعضاء المجلس اطلعوا على آخر التحركات والجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة لحشد المزيد من الضغط الدولي لوقف جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين.

وأوضح أن هذه الجرائم تصاعدت بشكل ملحوظ، حيث طالت خلال الأيام الأربعة الماضية 24 قرية فلسطينية ضمن 11 موجة اعتداء، وأكد أن هذه الاعتداءات أسفرت عن إصابة 23 فلسطينيا.

واضاف أن الاعتداءات تسببت بتضرر 17 منزلا ومنشأة نتيجة عمليات إحراق وتخريب، مبينا أن الأضرار طالت 26 مركبة، وأن الهجمات تركزت في محافظات نابلس ورام الله والخليل وبيت لحم.

وفي السياق ذاته، جدد مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جدية وفورية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

ووجه المجلس وزارة الخارجية ومختلف البعثات الدبلوماسية لتكثيف جهودها مع جميع دول العالم والمنظمات الدولية بهذا الخصوص.

وحذر المجلس من خطورة استمرار انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة، في ظل القصف اليومي وما يرافقه من مجازر.

واشار إلى ما تم توثيقه من اعتقالات واعتداءات بحق المرضى والمسافرين عبر معبر رفح، فضلا عن تفاقم مؤشرات المجاعة غير المعلنة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي، لا سيما الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، بالاضطلاع بمسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على خروقاته المتصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة.

كما ناقش المجلس تصاعد وتيرة العنف بحق النساء والأطفال والجهود المبذولة لوقفه.

وشدد على ضرورة توثيق جرائم الاحتلال وفضحها دوليا، إلى جانب الانتهاكات المجتمعية، وآخرها مقتل سيدة على يد زوجها، مبينا أن ذلك يعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز الحماية القانونية ورفع الوعي بإجراءات الحماية للفئات المستضعفة، خصوصا النساء والأطفال.

واكد المجلس أهمية توسيع الاستفادة من مراكز الحماية والإرشاد التي توفرها الحكومة، إلى جانب خدمات الدعم القانوني والنفسي.

ووجه بتكثيف برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات، بما يعزز حمايتها وصمودها.

وفي ظل استمرار التهديدات بفعل الإسقاطات وشظايا المقذوفات، أكد المجلس أولوية سلامة الطلبة على أية اعتبارات أخرى، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وتعليمات جهات الاختصاص.

ووجه المجلس وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية لتطوير منظومة التعليم عن بعد ودمجها بالتعليم الأساسي بشكل مستدام، واتخاذ ما يلزم من خطوات لتعويض الفاقد التعليمي.

وصادق المجلس على تشكيل الفريق الوطني للسلامة الغذائية، وذلك لتعزيز التنسيق بين الوزارات ذات الاختصاص، ورسم السياسات وتحديث التشريعات وتنفيذ الرقابة والتفتيش على الأغذية بين مختلف جهات الاختصاص، بما يضمن التكاملية وتنفيذ الخطط الإستراتيجية في مجال السلامة الغذائية.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب سلطة الطاقة باعتماد تكاليف الأعمال التكميلية لمشروع ربط محطة بيت أولا بشبكة كهرباء الخليل، ووافق أيضا على إجراءات شراء خدمة استصدار تراخيص بناء محطة تحويل كهرباء عطارة، وذلك في سياق تسريع تنفيذ خطة الحكومة ومبادرتها لتعزيز الأمن الطاقي في فلسطين.

وناقش المجلس أيضا بالقراءة الثانية جدول رسوم رخص وخدمات الاتصالات، وبالقراءة الأولى مشروع نظام معدل لنظام تنظيم دور الحضانة والتعليمات التنفيذية الملحقة به لعام 2026، وهذا من شأنه تعزيز إجراءات الرقابة والمتابعة لدور الحضانة لتوفير بيئة آمنة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

كما اعتمد المجلس توصية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني باختيار المدير التنفيذي بعد إتمام عملية تنافس شملت عشرين مرشحا، مؤكدا أهمية تسريع الجهود لإعداد استراتيجية وطنية لتعزيز التدريب المهني والتقني في فلسطين.

وصادق أيضا على اتفاقية لتعزيز النظام الإحصائي الوطني الفلسطيني بدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك لتطوير منظومة بيانات الجهاز المركزي للإحصاء وبنيته التحتية، إلى جانب توظيف علم البيانات والذكاء الاصطناعي.