مصر تسدد مستحقات شركات الطاقة العالمية بحلول نهاية يونيو

أعلنت مصر عن قرب الانتهاء من سداد جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، مؤكدة التزامها الكامل تجاه شركائها في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزارة البترول المصرية في بيان صحفي أن العمل جار على قدم وساق للانتهاء من تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بحلول نهاية شهر يونيو القادم.

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي إن الوزارة نجحت في خفض مستحقات شركاء الاستثمار تدريجيا من حوالي 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليا، مبينا أن التنسيق جار للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام.

وأضاف الوزير أن تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، موضحا أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأوضح الوزير أن الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماما بالغا لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولا بأول، مبينا أنها عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعة ودعم متواصلين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وبين الوزير أنه نتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تاخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة.

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية مجموعة من الاكتشافات الغازية التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة انعكست إيجابا علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، مبينا أن ذلك ياتي ضمن خطة خماسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئرا في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خماسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحا أن شركة إيني الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و بي بي البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و أركيوس الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز شل العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة أباتشي في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.