مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي يواصل الصعود وسط تحديات الاقتصاد الامريكي

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي

سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 3.6 بالمئة على اساس سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تواجه اكبر اقتصاد في العالم في ظل محاولات البنك المركزي لاحتواء هذه الارتفاعات.

واوضحت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الامريكية ان المؤشر الاساسي الذي يستثني اسعار الغذاء والطاقة المتقلبة قد صعد بنسبة 3.1 بالمئة، وهو ما يضع صناع السياسة النقدية امام تحديات جديدة في مسارهم نحو خفض معدلات التضخم لتصل الى المستهدف البالغ 2 بالمئة.

تداعيات التضخم على النمو الاقتصادي

واظهرت التقارير الحكومية ان هذا الارتفاع تزامن مع نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 3.4 بالمئة خلال الربع الثالث، وبينت المؤشرات الاقتصادية ان الانفاق الاستهلاكي الذي يمثل الركيزة الاساسية للنشاط الاقتصادي الامريكي شهد تباطؤا ملحوظا بعد احتساب اثر التضخم، حيث لم يسجل الانفاق اي تغيير حقيقي خلال شهر سبتمبر.

واكد خبراء ومسؤولون ان استمرار ارتفاع اسعار الطاقة والسلع المرتبطة بها يضغط بقوة على ميزانيات المستهلكين، وشدد صناع السياسة في الفيدرالي على ان مهمتهم الحالية تتلخص في ضمان عدم انتقال هذه الموجات السعرية الى قطاعات اخرى للحفاظ على استقرار التوقعات طويلة الاجل.

مستقبل اسعار الفائدة

وكشفت ادوات متابعة السوق المالي عن وجود توقعات قوية لدى المستثمرين باحتمالية رفع اسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، لا سيما مع اعتراف الفيدرالي بان التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة تتطلب تدخلا مستمرا، واضافت البيانات ان الاقتصاد الامريكي يدخل الربع الاخير من العام بزخم نمو اضعف مما كان عليه في الاشهر السابقة.