تحديات اقتصادية كبرى في انتظار نتائج الانتخابات
تضع انتخابات التجديد النصفي الاميركية المرتقبة في الثالث من نوفمبر الرئيس دونالد ترمب امام اختبار حاسم لقدرة حزبه الجمهوري على المضي قدما في تنفيذ الاجندة الاقتصادية التي يتبناها. وتكتسب هذه الاستحقاقات اهمية استثنائية نظرا لتأثيرها المباشر على موازين القوى داخل مجلسي الكونغرس وهو ما سيحدد طبيعة العلاقة بين البيت الابيض والسلطة التشريعية في المرحلة المقبلة.
سيناريوهات السيطرة على الكونغرس
واوضحت التحليلات السياسية ان المشهد الانتخابي يتأرجح بين ثلاثة سيناريوهات رئيسية اولها نجاح الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس النواب مع بقاء الشيوخ بيد الجمهوريين. واضافت التقارير ان السيناريو الثاني يتمثل في هيمنة ديمقراطية كاملة على المجلسين فيما يبرز الخيار الثالث باحتفاظ الجمهوريين بمقاليد السلطة التشريعية في كلا المجلسين.
انعكاسات النتائج على السياسة الاميركية
وبين الخبراء ان انقسام السيطرة قد يؤدي الى تعقيدات تشريعية كبيرة خاصة فيما يتعلق بملفات الموازنة العامة ورفع سقف الدين العام. واكدت التوقعات ان الديمقراطيين في حال فوزهم سيمارسون ضغوطا مكثفة على ملفات الانفاق الحكومي والرسوم الجمركية وسياسات الهجرة والطاقة.
موقف الاسواق والمستثمرين
وشدد المراقبون على ان الاسواق العالمية تترقب بحذر شديد هذه النتائج لتقييم مسار السياسات الاقتصادية الاميركية القادمة. واظهرت المؤشرات ان رد فعل المستثمرين سيكون مرهونا بمدى توافق النتائج النهائية مع التوقعات السائدة حول قدرة ترمب على المضي في مشروعه الاقتصادي رغم التحديات السياسية المحتملة.
