تحرك نقدي جديد من المركزي المصري
اتخذ البنك المركزي المصري قرارا حاسما برفع اسعار الفائدة الاساسية بمقدار 100 نقطة اساس في خطوة تهدف الى ضبط ايقاع السياسة النقدية والتعامل مع التطورات الاقتصادية الراهنة، حيث وصل سعر عائد الايداع لليلة واحدة الى 20 بالمئة بينما سجل سعر عائد الاقراض 21 بالمئة.
واوضحت لجنة السياسة النقدية في بيانها ان هذا القرار جاء لرفع سعر العملية الرئيسية الى 20.5 بالمئة، مما يمثل تحولا في مسار الفائدة مقارنة بالمستويات السابقة التي كانت تبلغ 19 بالمئة للايداع و20 بالمئة للاقراض.
واكد البنك ان هذه الاجراءات تاتي في اطار حرصه على ادارة الاقتصاد الوطني بفعالية لمواجهة التحديات المالية وضمان استقرار الاسواق في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.





