تدرس اندونيسيا اجراء تخفيضات في ميزانية بعض البرامج الحكومية تحسبا لاستمرار ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية، وفقا لما صرح به وزير المالية الاندونيسي بوربايا يودهي ساديوا.
واضاف ساديوا انه حتى الان لا توجد اي خطط لاصدار امر طارئ يهدف الى رفع سقف عجز الموازنة العامة للبلاد، مؤكدا الالتزام بالحد الاقصى الحالي المحدد بنسبة 3 في المئة.
وبين ساديوا ان ارتفاع اسعار النفط، والذي تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، جاء نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، خاصة مع المخاوف المتعلقة بتعطل محتمل لمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من النفط العالمي، موضحا ان هذه التطورات تضغط بشكل ملحوظ على موازنات الحكومات.
واكد خبراء اقتصاديون ان النفط يعتبر سلعة اساسية تدخل في صناعة معظم السلع تامة الصنع، الامر الذي ينعكس بشكل مباشر على اسعار السلع الاخرى، ما يمنح النفط اهمية متزايدة للدول وكيفية تامين امداداته.
