تعتزم الحكومة الاردنية دراسة ردود فعل الشارع حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، وذلك عقب اجتماع لرئيس الوزراء مع كتلة نيابية، وفق ما صرح به رئيس الكتلة، ابراهيم الطراونة.
واوضح الطراونة ان الحكومة ستعلن نتائج الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، كما ستتيحها للعامة وترسلها الى مجلس النواب.
وبين الطراونة ان الحكومة تعهدت باجراء تعديلات على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، اخذا بالاعتبار ملاحظات المواطنين.
واضاف الطراونة ان الكتلة النيابية نقلت لرئيس الوزراء استياء المواطنين من التعديلات المقترحة على مشروع القانون.
ولفت الطراونة الى ان رئيس الوزراء ابدى اهتماما بالغا بهذه الملاحظات، مؤكدا انفتاح الحكومة على جميع الاراء والافكار بهدف الوصول الى قانون يحقق توافقا وطنيا.
واكد الطراونة ان اعضاء الكتلة النيابية ركزوا بشكل خاص على التعديلات المتعلقة بالتقاعد المبكر والشيخوخة، ونقلوا جميع ملاحظات المواطنين حول هذا المشروع للحكومة.
ووافقت الحكومة في وقت سابق على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، بهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وتعزيز استدامة النظام التاميني.
