الاردن يحقق قفزة نوعية في مؤشر المرأة والاعمال

حقق الاردن تقدما ملحوظا في مؤشر المرأة وانشطة الاعمال والقانون بواقع 19 نقطة خلال خمس سنوات فقط، وذلك بفضل تبني نهج الاصلاحات التشريعية التي عززت مكانة المرأة الاردنية كمحرك رئيس للاقتصاد، حسبما افاد تقرير صادر عن البنك الدولي.

وجاء هذا الاعلان خلال مشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، في اطلاق تقرير المرأة وانشطة الاعمال والقانون 2024 عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك ضمن حلقة نقاشية حول الاصلاحات القانونية والاجراءات اللازمة لتسريع النمو الشامل للجميع، والتي نظمها البنك الدولي في واشنطن.

وقالت بني مصطفى ان تحسين مرتبة الاردن في مؤشر تقرير المرأة وانشطة الاعمال والقانون ياتي ضمن اولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها الملك عبد الله الثاني، مبينة ان الاردن حقق هذا التقدم بدعم وتوجيهات منه.

واضافت بني مصطفى ان من ابرز الانجازات التي تحققت هي التعديلات التي اجريت على الدستور، والتي ضمنت تمكين النساء وحمايتهن من جميع اشكال العنف والتمييز، بالاضافة الى قانون العمل الذي حسن بيئة العمل من خلال دعم رعاية الاطفال وحظر التمييز في الاجور.

واشارت بني مصطفى الى التقدم المحرز في مجال ريادة الاعمال لدى النساء في الاردن، حيث جرى تعديل قانون الشركات بما يضمن تحديد نسبة تمثيل النساء في مجالس ادارة الشركات بنسبة 20%، مما يسهم في رفع مستوى وصولهن الى المواقع الاقتصادية العليا والاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية.

واكدت بني مصطفى ان المرأة الاردنية تمتلك الطاقات والكفاءات الواجب استثمارها من خلال تعزيز قدرتها في مجال الاعمال الريادية والناشئة ومشاركتها في المواقع القيادية، الامر الذي يعود بالفائدة على الاقتصاد الكلي.

وشددت على ضرورة دعم مشاركة النساء الاقتصادية لما لذلك من اثر فاعل ومستدام في التنمية وتبعاتها الايجابية على النمو.