مجلس النواب يناقش قانون عقود التامين لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين

يواصل مجلس النواب اليوم الأربعاء خلال جلسة تشريعية مناقشة مشروع قانون عقود التامين.

ووافق المجلس في جلسته يوم الاثنين وبأغلبية الأصوات على اثنتي عشرة مادة من مشروع قانون عقود التامين من أصل مئة وواحد مادة تشكل مجموع مواد المشروع كما ورد من الحكومة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التامين والمواطنين.

ويهدف ايضا لضمان حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التامين بالرد على الطلبات خلال عشرة أيام فقط ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.

وإضافة إلى ذلك يسهم المشروع في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة.

كما يهدف للتصدي لظواهر سلبية مثل شراء الكروكات وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.

وبين المجلس ان مشروع القانون يعزز الثقة بقطاع التامين ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف ويضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.

واوضح ان مشروع القانون يحدد الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التامين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.

وختم المجلس حديثه بتحديد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشا فيه الحق للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.