أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق أن الحكومة لن تمس سعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين، وذلك رغم قرار رفع أسعار الوقود الذي أعلن اليوم.
وأوضح الوزير في بيان للوزارة أن سعر الرغيف سيبقى 20 قرشا للمواطن دون أي تغيير، مبينا أن الدولة ستتحمل الزيادة في تكلفة الإنتاج الناتجة عن ارتفاع سعر السولار المستخدم في المخابز.
واضاف أن تكلفة الزيادة التي تتحملها الدولة تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه سنويا (30.3 مليون دولار)، موضحا أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستتحملها لضمان استمرار منظومة الخبز المدعم دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
واكد فاروق أن أسعار السلع التموينية المصروفة عبر بطاقات الدعم ستظل ثابتة، مع استمرار توفرها بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بالكميات الكافية.
كما أعلنت الوزارة تفعيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة توفر السلع والمنتجات البترولية، بالتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
رفع اسعار الوقود
وجاءت تصريحات وزير التموين عقب إعلان وزارة البترول المصرية رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية بنسبة تتراوح بين 14% و17%، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وشملت الزيادات رفع سعر السولار إلى 20.50 جنيه للتر بدلا من 17.50 جنيها، بينما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيها، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيها، وبنزين 95 إلى 24 جنيها للتر.
واكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي لمواجهة الضغوط العالمية على أسواق الطاقة وضمان استمرار توفير المنتجات البترولية في السوق المحلية.
