يناقش مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي في جلسته يوم الاربعاء القادم.
ونشر المجلس نسخة من مشروع القانون المعدل، متضمنا التعديلات التي أقرتها الحكومة مؤخرا.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على الأسباب الموجبة لمشروع القانون، وذلك بهدف تطوير منظومة الضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل فئات جديدة، بالإضافة إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤمن عليهم.
كما يهدف إلى تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتخاذ القرار، من خلال إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها ليكون مشابها للبنك المركزي.
وينص مشروع القانون على تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء وموافقة ملكية سامية، مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته.
ويوضح مشروع القانون شروط التقاعد، بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس والتقاعد المبكر هو الاستثناء، وذلك بهدف الحفاظ على استدامة النظام التأميني وحقوق المؤمن عليهم.
وقال رئيس الوزراء، ان الحكومة ادخلت تعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي تضمن عدم المساس بحقوق المتقاعدين الحاليين سواء كان التقاعد مبكرا او وجوبيا او اختياريا خلال السنوات الاربع القادمة.
وبين رئيس الوزراء ان تطبيق القانون سيبدأ بشكل تدريجي ابتداء من عام 2030 ويمتد حتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والاناث.
واوضح انه بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري، سيبدأ التطبيق التدريجي بعد عام 2030 ويستمر حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث.
وكشف حسان انه تم الابقاء على فارق الخمس سنوات بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر والوجوبي.
ونشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة على موقعها الالكتروني.
