أقر مجلس النواب الاردني مشروع قانون عقود التامين لسنة 2025 بصيغته المعدلة، وذلك بعد ادخال تعديلات على بعض مواده وشطب مواد اخرى، كما ورد من الحكومة.
ووافق المجلس خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان واعضاء من الفريق الحكومي على اقرار المادتين 100 و 101 من مواد مشروع القانون، كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وتنص المادة 100 من مشروع القانون على ان يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
وتنص المادة 101 على ان رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسة عقدها سابقا على اقرار عدد من مواد مشروع القانون.
ويشار الى ان مجلس النواب وافق وبالاغلبية خلال جلسة سابقة على احالة مشروع قانون عقود التامين لسنة 2025 الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والتي بدورها اقرته في وقت لاحق.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسة له على عقود التامين الذي يهدف الى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التامين والمواطنين، بالاضافة الى حماية حقوق المؤمن له من خلال الزام شركات التامين بالرد على الطلبات خلال 10 ايام فقط ومنع فرض شروط مجحفة او مبهمة.
ويساهم المشروع في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، الى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء الكروكات وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.
ويهدف مشروع القانون الى تعزيز الثقة بقطاع التامين وتحقيق مبدا التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الاطراف، بينما يضمن ان تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسر لصالح المؤمن له عند وجود اي غموض.
ويؤكد الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد اقصى مبلغ التامين المتفق عليه، مثلما يمنع فرض شروط مبهمة او مجحفة تؤدي الى حرمان المواطن من التعويض.
ويعمل عقود التامين على ارساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التامينية بدءا من مرحلة تقديم طلب التامين وانتهاء بابرام العقد وتنفيذه، وتؤكد على ابراز الشروط والاحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التامين حدا ادنى كالمصلحة المؤمن عليها وطبيعة المخاطر المؤمن منها او ضدها ومبلغ التامين وقسطه وتاريخ ابرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
وبموجب مشروع القانون يتم وضع احكام قانونية تراعي خصوصية عقد التامين بشكل عام وخصوصية بعض انواعه بشكل خاص كعقد التامين على الاشخاص او الاموال او على الحياة او من الحريق والاضرار الاخرى للممتلكات وعقد التامين الطبي وعقد التامين البحري وعقد اعادة التامين.
ويحدد عقود التامين الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التامين وتوضيح الاحكام القانونية المترتبة على انهائه بناء على اسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.
كما يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشا الحق فيه للمؤمن وللغير في اقامة الدعاوى.
