البرلمان الاردني يناقش قانون الضمان الاجتماعي بمسؤولية وطنية

اكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي ان المجلس سيتعامل مع مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي بعيدا عن اي استعجال.

واضاف القاضي خلال القراءة الاولى لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي ان مجلس النواب سيضع القانون في عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

واكد اهمية مشروع القانون كأبرز القوانين المفصلية التي تمس حياة كل اسرة اردنية وكل عامل وموظف وصاحب عمل وكل شاب ينتظر فرصة عمل وكل متقاعد بنى وطنه بجهده وعرقه.

وبين القاضي ان المجلس يدرك ان قانون الضمان الاجتماعي ليس نصا قانونيا مجردا بل تشريع يرتبط بالامن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع.

واشار الى ان مجلس النواب يعي الاهمية البالغة للدراسات الاكتوارية في الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها المالية.

وجميعنا يعي تماما اهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي كأبرز القوانين المفصلية التي تمس حياة كل اسرة اردنية وكل عامل وموظف وصاحب عمل وكل شاب ينتظر فرصة عمل وكل متقاعد بنى وطنه بجهده وعرقه.

ومن هنا فانني اؤكد لشعبنا الاردني العزيز ولكل المهتمين ان مجلس النواب يدرك ان قانون الضمان الاجتماعي ليس نصا قانونيا مجردا بل تشريع يرتبط بالامن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع ولذلك فاننا سنتعامل معه باقصى درجات المسؤولية الوطنية والجدية بعيدا عن اي استعجال او انفعال وسنضعه في عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

ونؤكد من هذا المنبر ان المجلس في حال احالة القانون للجنة مختصة سيشرع عبرها بحوار وطني موسع بالاستماع الى جميع وجهات النظر دون استثناء من النقابات العمالية والمهنية والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاقتصاديين والخبراء وغرف التجارة والصناعة وممثلي اصحاب العمل وبالتوازي سنحرص على سماع جميع الاراء المتعددة ومناقشتها باستفاضة وبحس وطني مسؤول وبما يعود بالنفع ويحقق الغايات المرجوة عبر تجويد هذا المشروع واخراجه بصورة تعكس اهميته.

وفي هذا سأكون في حال تحويل القانون للجنة المختصة الى جانب الزملاء رئيسا واعضاء في اغلب اجتماعاتهم دعما لجهودهم وحرصا على متابعة مجريات الحوار اولا باول وبما يعزز التوافق الوطني حول هذا القانون المهم.

وان مجلس النواب يعي الاهمية البالغة للدراسات الاكتوارية في الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها المالية لكنه لا يغفل في الوقت ذاته صون حقوق المنتفعين والمتقاعدين والمشتركين وستكون مهمتنا الاساسية هي تحقيق التوازن الدقيق بين استدامة المؤسسة وضمان عدالتها وبين حماية اموالها وتعزيز الثقة بها وبين عدم الاضرار بحقوق المواطنين او تحميلهم اية اعباء .

ونحن اليوم امام مسؤولية وطنية كبيرة وسنعمل بروح الشراكة والحوار والشفافية لنصل الى قانون يعزز الحماية الاجتماعية ويصون حقوق الاجيال الحالية والقادمة ويكرس مبادئ العدالة والانصاف ويحمي مؤسسة الضمان الاجتماعي ويضمن استدامتها واستمراريتها.