استكمال مناقشة قانون الادارة المحلية
يستأنف مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلساته التشريعية المخصصة لمناقشة مواد مشروع قانون الادارة المحلية، حيث ينتظر ان يبدأ النواب المداولات من المادة الثالثة عشرة وصولا الى استكمال كافة مواد القانون البالغة سبعين مادة، وذلك بعد ان قطع المجلس شوطا مهما باقرار اثنتي عشرة مادة في جلسة يوم امس.
واكد المجلس خلال جلساته المكثفة اهمية هذا التشريع في اعادة رسم خارطة العمل البلدي، حيث تضمنت المواد التي جرى اقرارها سابقا نصوصا جوهرية تتعلق بآليات تشكيل مجالس المحافظات والمجالس البلدية، اضافة الى تحديد الصلاحيات الممنوحة للبلديات في ادارة شؤونها التنموية والحضرية.
تعديلات جوهرية في اختيار القيادات البلدية
واوضح النواب خلال النقاشات ان القانون الجديد يضع معايير صارمة لضمان الكفاءة والشفافية، ومن ابرز التعديلات التي حظيت بموافقة الاغلبية منح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين ثلاثة مرشحين تختارهم الجهة المختصة، وهو ما يعزز مبدا المساءلة والرقابة على الاداء.
واضاف المجلس ضوابط جديدة تنظم سفر رؤساء واعضاء المجالس البلدية في المهمات الرسمية او البرامج التدريبية الخارجية، وذلك لضمان ترشيد الانفاق وتكريس الجهود نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يهدف المشروع في جوهره الى تعزيز الدور الاستثماري والتنموي للبلديات وتحديد الادوار بدقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.
