مجلس النواب يحيل قانون الضمان الاجتماعي المعدل للجنة العمل

أحال مجلس النواب اليوم مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل النيابية لمناقشته، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير وتحسين نظام الضمان الاجتماعي في المملكة.

وشرع المجلس في قراءة أولى لمشروع القانون المعدل، تمهيدا لبدء المناقشات التفصيلية حول بنوده ومواده.

واكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن اللجنة ستعقد حوارا وطنيا موسعا لمناقشة مشروع قانون الضمان، وذلك بالاستماع إلى جميع وجهات النظر دون استثناء، بما في ذلك النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وغرف التجارة والصناعة، وممثلي أصحاب العمل.

وقال القاضي إنه سيتم الاستماع إلى جميع الآراء المتعددة ومناقشتها باستفاضة وبحس وطني مسؤول، بما يعود بالنفع ويحقق الغايات المرجوة، من خلال تجويد هذا المشروع وإخراجه بصورة تعكس أهميته.

وبين مجلس الوزراء في وقت سابق موافقته على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم، وتعزيز استدامة النظام التأميني.

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتخاذ القرار فيها، إذ ستتم إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي، بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء، مقترن بالإرادة الملكية السامية، مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون، ويعني ذلك أنه لن يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير في الحكومة.

وينظم مشروع القانون شروط التقاعد، بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكر هو الاستثناء، وذلك تحقيقا لاستدامة النظام التأميني والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

وقال رئيس الوزراء جعفر حسان إن الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقا.

واضاف رئيس الوزراء أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرج وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، أي أنه لن يطبق بشكله الكامل إلا بعد 14 عاما من نفاذه إذا أقر هذا العام بالنسبة للتقاعد الوجوبي.

واوضح رئيس الوزراء أنه بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرج أيضا حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث، أي سيطبق بشكله الكامل بعد 21 عاما للذكور و15 عاما للإناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري.

وكشف حسان أنه تم بموجب التعديلات الإبقاء على فارق الخمس سنوات أو 60 اشتراكا بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.

ونشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الإلكتروني نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي تجرى كل 3 سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي.