قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، الأربعاء، إن المجلس تلقى 10 أوراق توصيات مقدمة من مراكز دراسات، في إطار الحوار الوطني المتعلق بالدراسة الاكتوارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن من التوصيات؛ هي تعيين محافظ للموسسة العامة للضمان الاجتماعي على غرار محافظ البنك المركزي، وتعيين 3 نواب له، وإعادة النظر في اعتبار سن الشيخوخة لسن 63 للذكور و53 للإناث.
وأضاف أن المجلس أجرى حوارات موسعة مع تسع مجموعات، ضمت أحزابًا سياسية ونقابات مهنية وكتلًا نيابية ونوابًا، لمناقشة مضامين الدراسة الاكتوارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأوضح شتيوي أن المجلس، وبتكليف من الحكومة، تولى إدارة حوار شامل حول الدراسة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عليا للإشراف على مخرجات هذا الحوار.
وبيّن أن هذه الحوارات هدفت إلى تكوين فهم مشترك لواقع المؤسسة، وإتاحة المجال للنقاش البناء، إلى جانب بحث سبل إصلاح النظام التأميني داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى وجود توافق كبير في الآراء خلال النقاشات حول عدد من القضايا، من أبرزها مرونة عمل المرأة وزيادة الشمول ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد أعلنت في كانون الأول عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، بهدف تقييم المركز المالي للمؤسسة واستدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي حوارا وطنيا بشأن تعديلات وإصلاحات قانون الضمان.
