محافظات

وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ينظم ورشة عمل مع تجمع لجان المرأة الوطني الأردني قي مادبا//


#روافد الاردن الاخباري - احمد الازايدة

ينظم وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ورشة عمل وبالتعاون مع تجمع لجان المرأة الوطني قي محافظه مادبا يوم السبت 13 / 12 / 2025 م لتعزيز مفاهيم المشاركة السياسية والمواطنة الفاعلة، والتعريف بالتشريعات الناظمة للعمل السياسي، بالحضور ورؤساء الجمعيات الخيرية في محافظه مادبا ، مشيرة إلى أن تجمع المرأة يتبع لوزارة الشؤون السياسية ويعمل على تمكين المرأة سياسياً وحزبياً، وتفعيل مشاركتها في الحياة السياسية والبرلمانية.

وأضافت رئيسه التجمع أن الهدف من هذه اللقاءات الهامة هو تمكين المرأة سياسياً وأقتصادياً ، وتعريفها بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور، وتعزيز الثقافة القانونية والسياسية للمجتمع وحقوق الإنسان.
وقدمت رئيسة قسم حقوق الإنسان في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الأستاذة سهير صويص ، شرحاً مفصلاً حول أهمية هذه الندوة في حياة المرأة الأردنية ، مؤكدة على دور سيدات مادبا المميز في دعم المرأة في كافة المجالات ، وعلى أهمية تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات والأحزاب وإتخاذ القرارات الهامّة .

وأوضحت صويص أن الديمقراطية تعني حكم الشعب ، وأن مُشاركة المرأة تؤثر بشكل مُباشر في القرارات المجتمعية وتحسين الخدمات وتعزيز العلاقة بين الدولة والمواطنين ، مشيرة إلى التعديلات الأخيرة في الدستور وقوانين الانتخاب والأحزاب ساهمت في تعزيز مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة ، وضمان تهيئة المباني لهم ودمجهم في المجتمع.

وأشارت صويص أنه لا بد أن يكون للمرأة تأثير على القرارات وإتخاذ القرارات الهامة وهذا ينعكس عن الإنتماء ، ولابد من القول أن الشعب المنتمي هو أساس أي نهظة وتطور في الدولة ، وبالتالي وطن ديمقراطي يساهم في تحسين الخدمات وتقوية العلاقة بين الدولة والمواطنين ، ونحن الأردنيين والحمد لله يتفاخروا فينا في كل الدول العربية ، خاصة في مجال المعلمين الذين لهم فضل كبير على كثير من الشعوب العربية وكذلك القوات المسلحة والخدمات الطبية والأمن العام.

وبينت صويص أن المنظومة السياسية تعني إحداث نقلة نوعية في تعديل الدستور وقانون الإنتخابات والأحزاب الجديد ، مضيفة أن دستورنا الذي بدأ عام 1952 يتكون من 131 مادة موزعة على عشرة فصول ، حيث جاء التعديل على الفصل الثاني من الدستور حول حقوق المراة الأردنية وواجباتها ، حيث كانت الفقرة في القانون سابقاً تقول حقوق الأردنيين وواجباتهم ، والآن أصبحت حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم ، وهذا يعود لنتيجة جهود الحركه النسائية النشطة في الأردن.

ولفتت أن هناك تعديل ايضاً على المادة 3 لتمكين المراة والشباب خاصة ان 63% من الشعب هو شعب فتي ، والقانون الجديد عَدَّل على سن الترشح ليكون 25 بدلاً من 30 وكذلك تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة بإعادة تهيئة المباني كافة لذوي الاعاقة وأندماجهم بالمجتمع ، وجاء القانون عام 2017 الذي ينص على أنه يجب على كل مبنى أن يكون فيه تهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك نظام الانتخاب حيث كان لدينا 120 نائب في السابق ، والآن أصبح لدينا 138 نائب منهم 97 دوائر محلية و 41 للأحزاب موزعين على 18 دائرة.

وأكدت على أن المُشاركة السياسية للمرأة محمية بالقانون ، وأن التعديلات الجديدة على قوانين الإنتخاب ساهمت في رفع نسبة النائبات في مجلس النواب بشكل كبير، مُشيرة إلى أهمية تمكين المرأة والشباب في بناء مُجتمع ديمقراطي فعّال، تحت توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك