مشروعا قانوني التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية تحت قبة البرلمان

ناقش مجلس النواب اليوم الأربعاء، في جلسته السابعة خلال الدورة العادية الثانية، قرار لجنة التوجيه الوطني والإعلام المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية لعام 2025.

ويتضمن مشروع القانون الذي أقرته لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية 3 مواد فقط حيث أقرته كما ورد من الحكومة.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أنه يأتي لمواكبة التطورات المختلفة، وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية بحيث يتم نشر محتويات الجريدة الرسمية إلكترونيًا.

وفي حال أقر المجلس تحت قبته مشروع القانون، فسيشرع الأعضاء بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي بعد إقراره من اللجنة القانونية.

ويتضمن مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي، مادتين ناقشتهما اللجنة اللجنة القانونية في عدة جلسات وأجرت عليها تعديلات عدة.

وبحسب الاسباب الموجبة لمشروع القانون فقد جاء لتسريع إيصال الحقوق لأصحابها ولمنح المحكوم عليهم فرصة للعمل والتكسب والوفاء بالتزاماتهم.