معظم الاستثمارات الكبرى التي شهدتها المملكة جاءت نتيجة للقاءات جلالة الملك مع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات العالمية وممثليها، ودعوته لهم بالاستثمار في الأردن كبلد آمن ومستقر وبوابة للمنطقة، وإمكانية وصول المنتجات الأردنية إلى حوالي ملياري مستهلك بحكم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية، والتي عززت تنافسية السلع الوطنية ومهدت الطريق لزيادة الصادرات ومعالجة المعيقات التي تواجهها. «نريد أن نفي بوعدنا لجلالة الملك»، هذا ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة جينغشينع الصينية، التي أطلقت قبل عدة سنوات باكورة استثماراتها في الأردن وتحديدًا في منطقة القطرانة جنوب الأردن، وشغلت لغاية الآن عدة مصانع لإنتاج البورسلات والسيراميك ومستلزمات منزلية وكهربائية أساسية وغيرها، ومعظم الإنتاج يذهب للتصدير إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي. تنفذ الشركة، وبجهود الملك، خطة استثمارية لإنشاء 40 مصنعًا في القطرانة في عدة اختصاصات، بحجم استثمار يقدر بحوالي مليار دولار، ما يوفر ما بين 4000 إلى 5000 فرصة عمل، غالبيتها لأردنيين، حيث تشغل المصانع الحالية التي تم الانتهاء منها أكثر من 600 شخص، 80% منهم على الأقل أردنيون، وسيتم توفير ألف فرصة قريبًا مع إنجاز البرنامج الاستثماري التوسعي، إلى جانب تحفيز الشركة لمستثمرين صينيين لإقامة مشاريعهم في المملكة. تعكس هذه الاستثمارات أهمية مخرجات لقاءات الملك الدائمة مع المستثمرين والشركات الكبرى لتحفيزهم على الاستثمار في الأردن، وهو ما يولد عامل الثقة أكثر ببيئة الاستثمار، كون الدعوة تأتي من رأس الدولة، وفي حدود حوافز وامتيازات ليست أقل مما هو موجود في دول المنطقة، بل تزيد على ما هو متاح في بعضها. متابعة نتائج لقاءات جلالة الملك مع المستثمرين في البلدان الأخرى وممثلي القطاعات الصناعية والاقتصادية المحلية ضرورة لزيادة معدلات الاستثمار وتحفيز رجال الأعمال ورؤوس الأموال للاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة. معظم مطالب المستثمرين التي يعرضونها باستمرار هي إجراءات تتعلق بتسريع وتسهيل إنجاز معاملاتهم، وإمكانية الاستجابة لبعضها بما يخفض كلف الإنتاج، وخاصة مع ارتفاع كلف الطاقة، وبالتالي تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة ونقل التكنولوجيا والخبرات والمهارات الفنية وغيرها.