غش زيت الزيتون.. شكرًا لرجال الأمن العام والغذاء والدواء

من بداية موسم قطاف وعصر الزيتون، حصيلة مهولة ومذهلة لضبوطات مؤسسة الغذاء والدواء لزيت الزيتون المغشوش. وضبط كميات من زيت الزيتون المغشوش في عمان وإربد وجرش والسلط والطفيلة.
وتتعامل مؤسسة الغذاء والدواء بيقظة وتنبه وسرعة استجابة مع الشكاوى والمعلومات والملاحظات الواردة للمؤسسة والأجهزة الأمنية حول قضايا الغش.
ويبدو أن غشاشي زيت الزيتون غير قابلين للردع والاتعاظ دون حملات رقابية وأمنية وتحويلهم إلى القضاء والحكام الإداريين.
متى كان الأردنيون يغشون زيت الزيتون؟ لربما هي ظاهرة جديدة وحديثة الولادة، وما كنا نسمع زمان عن زيت أردني مغشوش، ولا غشاشي زيت زيتون. مخالطة الأردنيين لشعوب صديقة لجأت ونزحت إلى الأردن، كان سببًا وراء دخول قيم وسلوكيات غريبة على الشخصية الأردنية.
وإذا رجعت إلى أصل وفصل غش زيت الزيتون تجد أنه طارئ ووافد إلى الأردن، ولن يقدر على الاستيطان ما دامت أعين الغذاء والدواء والأمن العام يقظة ومتنبّهة وحريصة على أمن وسلامة غذاء الأردنيين.
غش زيت الزيتون جريمة اقتصادية وأخلاقية في حق المواطن والأردن.
كيف تطعم أردنيين زيتًا مغشوشًا؟ والفساد هنا لربما في مرتبة أخطر من كل أشكال وأنواع الفساد الموازية، فساد في الغذاء وطعام الأردنيين، والذين يبلّون في الصباح ريقهم وإفطارهم بزيت مغشوش.
هذه الأخبار عن ضبوطات ومداهمات والقبض على غشاشي زيت الزيتون، يقف وراءها ويقمع انتشارها وتفشيها رجال الأمن العام ومؤسسة الغذاء والدواء ودوائر رقابية متعددة.
ثمة ما هو مخزٍ أخلاقيًا في موضوع غش زيت الزيتون. وهذه ليست من أخلاق الأردنيين، والجهد الرقابي والأمني المبذول، أثق بأنه سوف يوصلنا إلى «صفر زيت مغشوش».
ومؤسسة الغذاء والدواء تخوض معركة لحماية غذاء الأردنيين وسلامة الصحة العامة. ومعركتهم لا تتوقف عند زيت الزيتون المغشوش، إنها مفتوحة على الفاسدين والمفسدين في تجارة الغذاء والدواء في الأردن.
في الأردن القديم، كان يُطبّق نظام التعزير اجتماعيًا، من باب تحقيق مقاصد العدالة.. وعندما يقترف فاسد أو حرامي أو لص جرمًا يتم التشهير به، ومعاقبته أمام جموع وجماهير من المواطنين وفي أماكن وساحات عامة.
قد نحتاج إلى تلك العقوبة في أردن 2025، ولكي يرتدع الفاسدون والغشاشون والمفسدون لغذاء الأردنيين.
وكل ما يمكن قوله، ونحن نتابع أخبار احتواء والسيطرة على غش زيت الزيتون، شكرًا وألف شكر إلى رجال الأمن العام وموظفي الغذاء والدواء