شرع مجلس النواب اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم من القراءة الأولى، دون إحالته إلى اللجنة المختصة.
ووافق المجلس على مقترح النائب ابراهيم الطراونة، الشروع بمناقشة مشروع القانون المعدل مباشرة لأهميته، ولمنحه صفة الاستعجال.
وعارض النائب آية الله فريحات التوجه إلى مناقشة المشروع مباشرة حفاظا على النظام الداخلي للمجلس، رغم إقراره بأهمية القانون وأهمية إقراره بسرعة.
وحظي القانون بتأييد المتحدثين من النواب في مناقشاتهم الأولية.
وأكد النائب إبراهيم الطراونة أن حزب الميثاق وكتلته النيابية يدعمان كل قانون يؤهل الشباب ومنه قانون خدمة العلم، مشيراً إلى أن "الشباب شريك في البناء"، ومشدداً على الوقوف بقوة إلى جانب القانون لأنه "يسهم في حماية الوطن".
وقال النائب صالح العرموطي، إن كتلة جبهة العمل الأسلامي وجهت رسالة للحكومة بتاريخ 1-7-2025 حول نية الحكومة لاعادة التجنيد الاجباري، و اعادة التجنيد الشعبي والتدريب على حمل السلاح ولم يتم ايصال الرسالة الى رئيس الوزراء والاجابة عليها لغاية اللحظة.
وأكد العرموطي أن "خدمة العلم" مشروع وطني وواجب مقدس وضروري تزامناً مع التهديدات التي صرح بها نتنياهو ضد الأردن وأمنه واستقراراه.
وقال النائب زهير الخشمان، إن قانون "خدمة العلم" ليس نصاً تشريعياً فحسب، بل نصاً يعيد علاقة الشباب بالدولة.
وأضاف، أن المشروع لم يأت لتقييد الشباب، بل جاء ليصنع منهم طاقة وطنية وانتماء.
وطالب النائب حسن الرياطي الحكومة بضرورة التشديد على التزام الجميع بمشروع خدمة العلم، وتطبيق القانون على جميع فئات الشباب دون استنثاء من ابناء النواب والوزراء والوجهاء.
وقال النائب عوني الزعبي إن "وجود عدو يتربص بالأردن يجعلنا في ظروف طارئة، ولذلك يحمل القانون صفة الاستعجال"، فيما أشارت كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أنها "لها موقف مقدّر من القانون" وأنها "مع إقراره بقوة".
من جانبه، قال النائب خميس عطية إن القانون يعيد غرس القيم الوطنية وروح العمل الجماعي، مشيداً بتوجيهات ولي العهد المتعلقة بخدمة العلم.
أما النائب وليد المصري فأكد أن القانون يعكس رؤية الدولة الأردنية بترسيخ الهوية الوطنية، مؤكداً دعم كتلة حزب عزم له، ومشيراً إلى أن "الشباب عماد البناء".
كما أكد النائب محمود النعيمات على ضرورة تدريب الشباب على السلاح، مؤيداً مناقشة القانون فوراً دون إحالته للجنة نيابية.
وطالب النائب عمر بني خالد الحكومة والنواب، باضافة مقترح تعديل الفقرة السادسة من المادة (2) من قانون "خدمة العلم" التي تتضمن الفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية العسكرية المختصة لتصبح الفحص الطبي من قبل لجنة طبية عسكرية مختصة لمنتسبي خدمة العلم فقط.
وأضاف، بني خالد أنه من الضروري وضع أسس ومعايير حول الفحص الطبي من قبل المختصيين في القوات المسلحة تعنى بمنتسبي خدمة العلم، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من تلك الفئة.
وقال، إن هذا الاقتراح جاء لما في الفحص الطبي العسكري من دقة، وأن أي أمر بسيط قد ينعكس على فرص قبول منتسبي القوات المسلحة الأردنية.
ووجه النائب طلال النسور، استفسارا حول المادة (9) من القانون الأصلي والتي تتضمن حالات تأجيل خدمة العلم وقت السلم لطلبة المدارس وطلبة المعاهد داخل المملكة وخارجها، وتعديلها في القانون المعدل من المادة (2) بالغاء عبارة (داخل المملكة وخارجها) والاستعاضة عنها بعبارة (خارج المملكة).
وقال النسور، إن تشريع قانون "خدمة العلم" يجب أن يكون خالياً من التعارض مع التشريعات الأعلى منه مثل الدستور، وخالياً من التناقضات الداخلية ومن أي غموض.
النائب تيسير ابو عرابي دعا إلى زيادة مبلغ المكافآت التي تمنح للشباب المشاركين في برامج خدمة العلم.
من جانبه قال النائب عارف السعايدة، إن قانون "خدمة العلم" أخذ صفة الأستعجال سنداً للمادة (76) الفقرة (ب) من النظام الداخلي، والذي جاء في مطلعه اذا كانت هناك اسباب اضطرارية تستدعي صفة النظر فيه على صفة الاستعجال، ولا يوجد أكثر من هذه الأسباب الاضطرارية التي تتمثل في تهديدات الكيان المحتل للأردن واستقراره وأمنه.
واقترح النائب خضر بني خالد، تضمين مشروع قانون "خدمة العلم" المعدل مادة جديدة تنص على ادراج تدريب عسكري في المدارس الثانوية الأردنية.
وأضاف أن جبهة العمل الأسلامي طالبت الحكومة سابقاً باستئناف خدمة العلم، من أجل أن يكون الشباب الأردني مدرباً وجاهزاً للدفاع عن الوطن في أي وقت.
واقترح النائب علي الغزاوي، أن يكون مشروع "خدمة العلم" مقروناً بالتدريب المهني؛ أي خضوع المرشح لخدمة العلم لتدريب عسكري لمدة (3) اشهر ويليها (9) اشهر تدريب مهني، حيث يكون المرشح خضع للخدمة لمدة عام كامل من التدريب المهني والعسكري.
وأكد الغزاوي على ضرورة اشراك البنوك والمؤسسات الوطنية الكبرى في تمويل البرنامج الوطني، حتى يكون جميعا شركاء في تعزيز الانتماء.
شرع مجلس النواب اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم من القراءة الأولى، دون إحالته إلى اللجنة المختصة.
ووافق المجلس على مقترح النائب ابراهيم الطراونة، الشروع بمناقشة مشروع القانون المعدل مباشرة لأهميته، ولمنحه صفة الاستعجال.
وعارض النائب آية الله فريحات التوجه إلى مناقشة المشروع مباشرة حفاظا على النظام الداخلي للمجلس، رغم إقراره بأهمية القانون وأهمية إقراره بسرعة.
وحظي القانون بتأييد المتحدثين من النواب في مناقشاتهم الأولية.
وأكد النائب إبراهيم الطراونة أن حزب الميثاق وكتلته النيابية يدعمان كل قانون يؤهل الشباب ومنه قانون خدمة العلم، مشيراً إلى أن "الشباب شريك في البناء"، ومشدداً على الوقوف بقوة إلى جانب القانون لأنه "يسهم في حماية الوطن".
وقال النائب صالح العرموطي، إن كتلة جبهة العمل الأسلامي وجهت رسالة للحكومة بتاريخ 1-7-2025 حول نية الحكومة لاعادة التجنيد الاجباري، و اعادة التجنيد الشعبي والتدريب على حمل السلاح ولم يتم ايصال الرسالة الى رئيس الوزراء والاجابة عليها لغاية اللحظة.
وأكد العرموطي أن "خدمة العلم" مشروع وطني وواجب مقدس وضروري تزامناً مع التهديدات التي صرح بها نتنياهو ضد الأردن وأمنه واستقراراه.
وقال النائب زهير الخشمان، إن قانون "خدمة العلم" ليس نصاً تشريعياً فحسب، بل نصاً يعيد علاقة الشباب بالدولة.
وأضاف، أن المشروع لم يأت لتقييد الشباب، بل جاء ليصنع منهم طاقة وطنية وانتماء.
وطالب النائب حسن الرياطي الحكومة بضرورة التشديد على التزام الجميع بمشروع خدمة العلم، وتطبيق القانون على جميع فئات الشباب دون استنثاء من ابناء النواب والوزراء والوجهاء.
وقال النائب عوني الزعبي إن "وجود عدو يتربص بالأردن يجعلنا في ظروف طارئة، ولذلك يحمل القانون صفة الاستعجال"، فيما أشارت كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أنها "لها موقف مقدّر من القانون" وأنها "مع إقراره بقوة".
من جانبه، قال النائب خميس عطية إن القانون يعيد غرس القيم الوطنية وروح العمل الجماعي، مشيداً بتوجيهات ولي العهد المتعلقة بخدمة العلم.
أما النائب وليد المصري فأكد أن القانون يعكس رؤية الدولة الأردنية بترسيخ الهوية الوطنية، مؤكداً دعم كتلة حزب عزم له، ومشيراً إلى أن "الشباب عماد البناء".
كما أكد النائب محمود النعيمات على ضرورة تدريب الشباب على السلاح، مؤيداً مناقشة القانون فوراً دون إحالته للجنة نيابية.
وطالب النائب عمر بني خالد الحكومة والنواب، باضافة مقترح تعديل الفقرة السادسة من المادة (2) من قانون "خدمة العلم" التي تتضمن الفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية العسكرية المختصة لتصبح الفحص الطبي من قبل لجنة طبية عسكرية مختصة لمنتسبي خدمة العلم فقط.
وأضاف، بني خالد أنه من الضروري وضع أسس ومعايير حول الفحص الطبي من قبل المختصيين في القوات المسلحة تعنى بمنتسبي خدمة العلم، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من تلك الفئة.
وقال، إن هذا الاقتراح جاء لما في الفحص الطبي العسكري من دقة، وأن أي أمر بسيط قد ينعكس على فرص قبول منتسبي القوات المسلحة الأردنية.
ووجه النائب طلال النسور، استفسارا حول المادة (9) من القانون الأصلي والتي تتضمن حالات تأجيل خدمة العلم وقت السلم لطلبة المدارس وطلبة المعاهد داخل المملكة وخارجها، وتعديلها في القانون المعدل من المادة (2) بالغاء عبارة (داخل المملكة وخارجها) والاستعاضة عنها بعبارة (خارج المملكة).
وقال النسور، إن تشريع قانون "خدمة العلم" يجب أن يكون خالياً من التعارض مع التشريعات الأعلى منه مثل الدستور، وخالياً من التناقضات الداخلية ومن أي غموض.
النائب تيسير ابو عرابي دعا إلى زيادة مبلغ المكافآت التي تمنح للشباب المشاركين في برامج خدمة العلم.
من جانبه قال النائب عارف السعايدة، إن قانون "خدمة العلم" أخذ صفة الأستعجال سنداً للمادة (76) الفقرة (ب) من النظام الداخلي، والذي جاء في مطلعه اذا كانت هناك اسباب اضطرارية تستدعي صفة النظر فيه على صفة الاستعجال، ولا يوجد أكثر من هذه الأسباب الاضطرارية التي تتمثل في تهديدات الكيان المحتل للأردن واستقراره وأمنه.
واقترح النائب خضر بني خالد، تضمين مشروع قانون "خدمة العلم" المعدل مادة جديدة تنص على ادراج تدريب عسكري في المدارس الثانوية الأردنية.
وأضاف أن جبهة العمل الأسلامي طالبت الحكومة سابقاً باستئناف خدمة العلم، من أجل أن يكون الشباب الأردني مدرباً وجاهزاً للدفاع عن الوطن في أي وقت.
واقترح النائب علي الغزاوي، أن يكون مشروع "خدمة العلم" مقروناً بالتدريب المهني؛ أي خضوع المرشح لخدمة العلم لتدريب عسكري لمدة (3) اشهر ويليها (9) اشهر تدريب مهني، حيث يكون المرشح خضع للخدمة لمدة عام كامل من التدريب المهني والعسكري.
وأكد الغزاوي على ضرورة اشراك البنوك والمؤسسات الوطنية الكبرى في تمويل البرنامج الوطني، حتى يكون جميعا شركاء في تعزيز الانتماء.
