-
الحكمة والاستقرار2025-10-29
- توقعت هيئة مستثمري المناطق الحرة والتنموية التخليص على غالبية المركبات المستهدفة بقرار الحكومة الخاص بإعادة هيكلة قطاع المركبات قبل نهاية مهلة التخليص المحددة، وهي يوم السبت الموافق 1 تشرين الثاني المقبل.
وقال ممثل قطاع المركبات في الهيئة جهاد أبو ناصر، إن التوقعات تشير إلى أنه سيتم التخليص على معظم المركبات المستوفية للشروط قبل الموعد النهائي، مضيفاً أن ما تبقى من السيارات المستهدفة بالقرار يقارب 10 مركبات فقط في المنطقة الحرة بعد أن تم التخليص على آلاف المركبات منذ بداية الشهر الحالي.
وبيّن أنه سيُعاد تصدير المركبات التي لا تكتمل إجراءات تخليصها أو غير الخاضعة للقرار الحكومي إلى دول مجاورة، معتبراً أن ذلك "سيكبد التجار خسائر إضافية".
وأضاف أن القرار الحكومي الخاص بإعادة هيكلة قطاع المركبات سيؤثر في أسعار السيارات الجديدة المستوردة سواء من أوروبا أو الخليج أو حتى الولايات المتحدة الأميركية، مضيفاً أن ذلك قد يرفع أسعارها بنسب تصل إلى 50% نتيجة اشتراطات المطابقة للمواصفات.
وأكد أبو ناصر أن سيارات "الزيرو" باتت محصورة بوكلاء السيارات المعتمدين القادرين على تقديم شهادات المطابقة، مما يمنع تجار المناطق الحرة من استيراد سيارات جديدة "زيرو".
وأشار إلى أن المركبات التي سيسمح باستيرادها وفق المتطلبات الجديدة ستكون بتكلفة أعلى لتلائم المواصفات المطلوبة.
وسيُطبق القرار اعتباراً من تاريخ 1 تشرين الثاني من العام الحالي، ولن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التاريخ ما لم تستوفِ هذه المتطلبات.
ويقضي قرار مجلس الوزراء، الصادر بهدف تعزيز السلامة العامة وحماية المستهلك وتحسين جودة المركبات المستوردة، بإخضاع جميع سيارات الركوب البنزين والهجينة والكهربائية لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، على أن تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية. كما حظر القرار استيراد سيارات الكهرباء التي مضى على صنعها ثلاث سنوات بما فيها سنة التخليص، ومنع استيراد المركبات المصنفة في بلد المنشأ كـ"سالفج" أو "جنك" بسبب تعرضها لحوادث جسيمة.
وينص القرار على بدء تطبيق المتطلبات اعتباراً من الأول من تشرين الثاني من العام الحالي، فيما سبق لمؤسسة المواصفات والمقاييس أن أعلنت أن الأول من أيلول 2025 سيكون آخر موعد لتخليص المركبات الكهربائية التي مُنحت استثناءً من تعليمات تقييم المطابقة، في إجراء سيُلغي ما يقارب خمسين ألف استثناء مُنحت سابقاً.
ووفق الحكومة، تأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي لقطاع المركبات في الأردن، بهدف تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المعتمدة.
وأقرّ مجلس الوزراء نهاية حزيران الماضي، نظاماً معدّلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، تم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين.
وبموجب التعديل، تم تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات بحيث تنخفض على مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وتخفيض إجمالي الضرائب على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%.
وقال ممثل قطاع المركبات في الهيئة جهاد أبو ناصر، إن التوقعات تشير إلى أنه سيتم التخليص على معظم المركبات المستوفية للشروط قبل الموعد النهائي، مضيفاً أن ما تبقى من السيارات المستهدفة بالقرار يقارب 10 مركبات فقط في المنطقة الحرة بعد أن تم التخليص على آلاف المركبات منذ بداية الشهر الحالي.
وبيّن أنه سيُعاد تصدير المركبات التي لا تكتمل إجراءات تخليصها أو غير الخاضعة للقرار الحكومي إلى دول مجاورة، معتبراً أن ذلك "سيكبد التجار خسائر إضافية".
وأضاف أن القرار الحكومي الخاص بإعادة هيكلة قطاع المركبات سيؤثر في أسعار السيارات الجديدة المستوردة سواء من أوروبا أو الخليج أو حتى الولايات المتحدة الأميركية، مضيفاً أن ذلك قد يرفع أسعارها بنسب تصل إلى 50% نتيجة اشتراطات المطابقة للمواصفات.
وأكد أبو ناصر أن سيارات "الزيرو" باتت محصورة بوكلاء السيارات المعتمدين القادرين على تقديم شهادات المطابقة، مما يمنع تجار المناطق الحرة من استيراد سيارات جديدة "زيرو".
وأشار إلى أن المركبات التي سيسمح باستيرادها وفق المتطلبات الجديدة ستكون بتكلفة أعلى لتلائم المواصفات المطلوبة.
وسيُطبق القرار اعتباراً من تاريخ 1 تشرين الثاني من العام الحالي، ولن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التاريخ ما لم تستوفِ هذه المتطلبات.
ويقضي قرار مجلس الوزراء، الصادر بهدف تعزيز السلامة العامة وحماية المستهلك وتحسين جودة المركبات المستوردة، بإخضاع جميع سيارات الركوب البنزين والهجينة والكهربائية لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، على أن تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية. كما حظر القرار استيراد سيارات الكهرباء التي مضى على صنعها ثلاث سنوات بما فيها سنة التخليص، ومنع استيراد المركبات المصنفة في بلد المنشأ كـ"سالفج" أو "جنك" بسبب تعرضها لحوادث جسيمة.
وينص القرار على بدء تطبيق المتطلبات اعتباراً من الأول من تشرين الثاني من العام الحالي، فيما سبق لمؤسسة المواصفات والمقاييس أن أعلنت أن الأول من أيلول 2025 سيكون آخر موعد لتخليص المركبات الكهربائية التي مُنحت استثناءً من تعليمات تقييم المطابقة، في إجراء سيُلغي ما يقارب خمسين ألف استثناء مُنحت سابقاً.
ووفق الحكومة، تأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي لقطاع المركبات في الأردن، بهدف تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المعتمدة.
وأقرّ مجلس الوزراء نهاية حزيران الماضي، نظاماً معدّلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، تم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين.
وبموجب التعديل، تم تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات بحيث تنخفض على مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وتخفيض إجمالي الضرائب على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%.
