شهدت بلدة المغير شرق إربد حادثتين منفصلتين لسقوط مركبتين ضمن مواقع حفريات مشروع الصرف الصحي ما أثار استياء الأهالي ومخاوفهم .
وسقطت المركبة الأولى داخل حفريات المشروع نتيجة حدوث هبوط أثناء مرورها في الطريق في حين تعرضت مركبة أخرى للسقوط ضمن شارع تم الانتهاء من تعبيده حديثا يوم أمس الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات حول مستوى التنفيذ والإشراف على المشروع.
وطالب الأهالي الجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الاختلالات الفنية وتأمين الطرق بشكل مناسب تفاديا لتكرار مثل هذه الحوادث التي تشكل خطرا على السلامة العامة وتؤثر سلبا على حركة السير في المنطقة.
وخلص اجتماع عقد يوم السبت الماضي في بلدية اربد الكبرى اليوم الى اتخاذ جملة قرارات عاجلة من اجل تسريع الية العمل بمشروع الصرف الصحي في بلدة المغير شرق اربد ومعالجة الاختلالات والاشكالات الحاصلة.
وتضمنت القرارات التي تم التوافق عليها رسميا بحضور رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى عماد العزام والنواب فراس القبلان وهالة الجراح وامين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة ومندوب محافظة اربد محمود الشبول وممثلو المقاول شريف الصيفي والمهندس عبدالفتاح المحسيري ومندوب الشركة الاستشارية للمشروع شريف الغزاوي وجمال الصوري على ان يقدم مقاول المشروع يوم الثلاثاء المقبل لسلطة المياه خطة عمل تفصيلية تضمن انهاء اعمال المشروع قبل انتهاء العام الحالي.
كما توصل اللقاء للاتفاق على رفع مستوى الاهتمام بالسلامة العامة للمشروع على ان يتحمل المقاول اي تبعات تنتج عن تعطيل المصلحة العامة ويتم البدء باعمال التزفيت في المناطق الجاهزة البالغة 700 متر اعتبارا من يوم الاربعاء القادم وتمنح البلدية تصاريح حفر لكل 700 متر طولي للوصلات المنزلية لغايات استكمال اعمال الوصلات ويلتزم المقاول بعدم الحفر بدون تصاريح من البلدية تحت طائلة المسؤولية.
واشتمل الاتفاق ذاته على ان يلتزم المقاول باستكمال كافة متطلبات بلدية اربد المتفق عليها بما فيها الكفالة وتسريع اعادة الاوضاع لكافة الطرق وحسب متطلبات العقد مع سلطة المياه ويتحمل المقاول مسؤولية اصلاح اية اضرار ناتجة عن الياته واعمال الحفريات دون كلف مالية على سلطة المياه وحسب شروط العقد على ان تتحمل سلطة المياه مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مسؤولية استكمال اعمال الاستملاك الضرورية اذا لزم الامر.
وتضمن الاتفاق الرسمي ان المقاول لا يتحمل مسؤولية المباني المتهالكة الموجودة على جانبي الشوارع المعتمدة من البلدية على ان يتم ايجاد حلول وبالتعاون مع كافة الاطراف ويدرس الاستشاري والمقاول كافة المناطق التي لم تشملها خدمة الصرف الصحي بمنطقة المغير ويقدم فيها دراسة لسلطة المياه لغاية اضافتها للمشروع حسب التمويل المتوفر ويلتزم المقاول باعادة انشاء ما طوله 300 متر من شارع حكما ـ المغير خلالة مدة اسبوعين على ان تلتزم سلطة المياه بتعويض المقاول بالكلف المالية المترتبة على ذلك حسب العقد وان يتكرر الاجتماع كل اسبوعين يوم السبت بحضور كافة الاطرافة في مبنى بلدية اربد لمتابعة الية العمل ومعالجة اي ثغرات.
وأكد أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة أن جميع ما تم التوصل إليه من اتفاقات بخصوص مشروع الصرف الصحي في بلدة المغير تعد ملزمة للمقاول المنفذ مشددا على أن أي خلل أو تقصير يستوجب فورا اتخاذ إجراءات قانونية ومحاسبة المسؤول عنه.
وأضاف أن سلطة المياه ستتابع مخرجات اللقاء أولا بأول لضمان تطبيقها كاملة على أرض المشروع مؤكدا أن السلطة لن تسمح بأي تجاوزات أو مخالفة لما تم الاتفاق عليه.
