–قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إنه توسيعاً لنطاق الحماية الاجتماعية؛ فإن هناك مقترحًا لخفض مدة الاشتراك لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة.
وأوضح الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي يشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن لا تقل اشتراكات المؤمّن عليه (المشترك بالضمان) عن (24) اشتراكاً، وأن يكون من بينها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة وهو مشترك غير منقطع عن الضمان.
وبيّن الصبيحي أنه ونظراً لأن الوفاة ليست بيد الإنسان، ولا يعرف هل تأتيه بعد سنة أو سنتين أو ربما بعد عشرين سنة على بدء اشتراكه بالضمان، ولأن جوهر الضمان الاجتماعي هو حماية الإنسان وأسرته في مثل هذه الحالات، فإنه يقترح ويدعو إلى تخفيض شرط توافر 24 اشتراكاً لتصبح (12) اشتراكاً فقط من بينها (6) اشتراكات متصلة، وفي هذا – بحسبه – نوفر مساحة أكبر من أرضية الحماية الاجتماعية.
وقال الصبيحي إن من الممكن أيضًا العودة إلى ما كان ينص عليه أول قانون للضمان الاجتماعي (القانون رقم 30 لسنة 1978) لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وهو أن يكون للمشترك (12) اشتراكاً متصلاً بالضمان أو (24) اشتراكاً متقطّعاً.
ودعا الصبيحي إلى التفكير في المقترح أعلاه، أو العودة إلى نص قانون الضمان قبل سبعة وأربعين عاماً، مؤكداً أن الحماية الاجتماعية تطوُّر وليس تراجعاً.
وأوضح الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي يشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن لا تقل اشتراكات المؤمّن عليه (المشترك بالضمان) عن (24) اشتراكاً، وأن يكون من بينها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة وهو مشترك غير منقطع عن الضمان.
وبيّن الصبيحي أنه ونظراً لأن الوفاة ليست بيد الإنسان، ولا يعرف هل تأتيه بعد سنة أو سنتين أو ربما بعد عشرين سنة على بدء اشتراكه بالضمان، ولأن جوهر الضمان الاجتماعي هو حماية الإنسان وأسرته في مثل هذه الحالات، فإنه يقترح ويدعو إلى تخفيض شرط توافر 24 اشتراكاً لتصبح (12) اشتراكاً فقط من بينها (6) اشتراكات متصلة، وفي هذا – بحسبه – نوفر مساحة أكبر من أرضية الحماية الاجتماعية.
وقال الصبيحي إن من الممكن أيضًا العودة إلى ما كان ينص عليه أول قانون للضمان الاجتماعي (القانون رقم 30 لسنة 1978) لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وهو أن يكون للمشترك (12) اشتراكاً متصلاً بالضمان أو (24) اشتراكاً متقطّعاً.
ودعا الصبيحي إلى التفكير في المقترح أعلاه، أو العودة إلى نص قانون الضمان قبل سبعة وأربعين عاماً، مؤكداً أن الحماية الاجتماعية تطوُّر وليس تراجعاً.
