الاقتصاد السعودي يثبت قوته ويقلص عجز الحساب الجاري رغم التوترات الاقليمية

انخفاض لافت في عجز الحساب الجاري السعودي

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن نجاح المملكة العربية السعودية في تقليص عجز حسابها الجاري بنسبة وصلت الى 30 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل الى 9.5 مليار دولار، وهو ما يعكس قدرة فائقة على امتصاص التداعيات الناتجة عن الاضطرابات والحروب الاقليمية المحيطة.

تعزيز الميزان التجاري وتدفقات الاستثمار

واظهرت المؤشرات المالية ان هذا التراجع في العجز جاء مدفوعا بقوة الصادرات النفطية وغير النفطية التي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 75.2 مليار دولار، اضافة الى نمو ملحوظ في فائض بند الدخل الاولي الذي سجل 4.4 مليار دولار، مما يؤكد متانة المركز الخارجي للمملكة وقدرتها على ادارة تعاملاتها التجارية والمالية مع الاسواق العالمية بكفاءة عالية.

نمو الاحتياطيات الاجنبية واستقطاب الرساميل

واضافت البيانات ان المشهد الاقتصادي شهد تحولا ايجابيا في تدفقات الاستثمار المباشر التي تحولت الى الداخل بقيمة 4 مليارات دولار، بينما واصلت احتياطيات النقد الاجنبي مسارها الصاعد لتبلغ 440.7 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 3.7 في المئة، ويشير بوضوح الى قوة المركز المالي السعودي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية وتوفير السيولة اللازمة لدعم خطط التنمية.