تقدم رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب الدكتور خميس عطية بمقترح لإجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب (أدوات الرقابة البرلمانية)، تماشيًا من تمكين مجلس النواب من تطوير أدواته الرقابية وعمله التشريعي
وقال عطية في مقترحه، إنّ جوهر الرقابة البرلمانية، هو استخدام الادوات الرقابية من سؤال واستوجاب لشخص النائب الفردي، ولم يصل إلى مسألة النواب الحزبيين او التكتل الحزبي او موضوع اللجان البرلمانية كعمل رقابي
وبين أنّ المتغيرات تختم بتعديل النظام الداخلي بيجود عمله وفي سبيل تحقيق الغاية من السؤال والاستجواب والذي معه لن يتحقق النائب من استفساره الا بوثائق ومعززات للجواب وجدت من الضرورة اجراء تعديلات جوهرية على أدوات الرقابة البرلمانية.
وتاليًا نص الاقتراح:
تالياً نص رغبة الاقتراح:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: اقتراح برغبة حول اجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب ( أدوات الرقابة البرلمانية )
تمشيا واحكام المواد (140,141,142,143) من ذات النظام والتي تمكن المجلس الكريم من تطوير ادواته الرقابية وعمله التشريعي.
ان جوهر الرقابة البرلمانية للنواب هو استخدام ادواته الرقابية من سؤال واستجواب وهي لشخص النائب الفردي ولم نصل الى موضوع النواب الحزبيين او التكتل الحزبي او موضوع اللجان البرلمانية كعمل رقابي وانما هي عمل اللجان عمل تنظيمي داخل المجلس وتمارس مهمه الرقابة من خلال الاطلاع على الوثائق والاعمال التي تقوم بها اللجان بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب ونظرا للمتغيرات والتطورات التي معها بات من الضرورة اجراء تعديلات على النظام الداخلي بما يجود عمله وفي سبيل تحقيق الغاية من السؤال والاستجواب والذي معه لن يتحقق النائب من استفساره الا بوثائق ومعززات للجواب وجدت من الضرورة اجراء تعديلات جوهرية على أدوات الرقابة البرلمانية لا سيما الاسئلة والاستجواب والنص صراحه على تزويد النائب بأية وثائق والمستندات وطلب ذكر أسماء الأشخاص
سعادة الرئيس
نرجو الرئاسة الجليلة احالته على اللجنة المختصة وفتح احكام كافة النظام للنقاش والسير به حسب الأصول
وتفضلوا بقبول الاحترام
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي
تقدم رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب الدكتور خميس عطية بمقترح لإجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب (أدوات الرقابة البرلمانية)، تماشيًا من تمكين مجلس النواب من تطوير أدواته الرقابية وعمله التشريعي
وقال عطية في مقترحه، إنّ جوهر الرقابة البرلمانية، هو استخدام الادوات الرقابية من سؤال واستوجاب لشخص النائب الفردي، ولم يصل إلى مسألة النواب الحزبيين او التكتل الحزبي او موضوع اللجان البرلمانية كعمل رقابي
وبين أنّ المتغيرات تختم بتعديل النظام الداخلي بيجود عمله وفي سبيل تحقيق الغاية من السؤال والاستجواب والذي معه لن يتحقق النائب من استفساره الا بوثائق ومعززات للجواب وجدت من الضرورة اجراء تعديلات جوهرية على أدوات الرقابة البرلمانية.
وتاليًا نص الاقتراح:
تالياً نص رغبة الاقتراح:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: اقتراح برغبة حول اجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب ( أدوات الرقابة البرلمانية )
تمشيا واحكام المواد (140,141,142,143) من ذات النظام والتي تمكن المجلس الكريم من تطوير ادواته الرقابية وعمله التشريعي.
ان جوهر الرقابة البرلمانية للنواب هو استخدام ادواته الرقابية من سؤال واستجواب وهي لشخص النائب الفردي ولم نصل الى موضوع النواب الحزبيين او التكتل الحزبي او موضوع اللجان البرلمانية كعمل رقابي وانما هي عمل اللجان عمل تنظيمي داخل المجلس وتمارس مهمه الرقابة من خلال الاطلاع على الوثائق والاعمال التي تقوم بها اللجان بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب ونظرا للمتغيرات والتطورات التي معها بات من الضرورة اجراء تعديلات على النظام الداخلي بما يجود عمله وفي سبيل تحقيق الغاية من السؤال والاستجواب والذي معه لن يتحقق النائب من استفساره الا بوثائق ومعززات للجواب وجدت من الضرورة اجراء تعديلات جوهرية على أدوات الرقابة البرلمانية لا سيما الاسئلة والاستجواب والنص صراحه على تزويد النائب بأية وثائق والمستندات وطلب ذكر أسماء الأشخاص
سعادة الرئيس
نرجو الرئاسة الجليلة احالته على اللجنة المختصة وفتح احكام كافة النظام للنقاش والسير به حسب الأصول
وتفضلوا بقبول الاحترام
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي
